علامه مجلسي براي حل اين مشکل، انحصار مبطلات وضو را به آنچه از مخارج انسان بيرون مي‌آيد، حصر حقيقي ندانسته، بلکه آن را نسبي (اضافي) خوانده است. [١] به سخن ديگر، پاسخ امام با عنايت به سؤال ذهني راوي است که آيا افزون بر بول و غائط، همه مواد ديگري که از بدن بيرون مي‌آيد، مانند خون حجامت و اخلاط بيني و يا قي کردن نيز وضو را باطل مي‌کند؟ امام هم با توجه به اين محدوده، يعني چيزهاي خارج‌شده از بدن، نواقض وضو را محصور به بخشي از اين مواد مي کند که از مخرج بول و غائط بيرون مي‌آيد و به نواقض ديگر نظر ندارد. اين توجه موجب مي شود که ما نواقض وضو را به آنچه در اين حديث آمده حصر نکنيم و ناقضهايي مانند خواب را که ارتباطي با مواد خارج ‌شدني از بدن ندارد از دايره بيان حديث بيرون و حديث را ناظر به غير آن بدانيم.

چکيده

o گوينده سخن مي تواند با افزودن قرينه هاي متصل يا منفصل، معناي ابتدايي سخن خود را دگرگون يا گستره آن را تغيير دهد. o متکلم حق دارد که گاه به سبب پيشامدي، با ابهام سخن بگويد و سپس با سخن ديگري، آن را روشن يا بي اعتبار سازد. o به سبب زيستن امامان در وضعيتها و زمان هاي گوناگون از يک سو، و سطح فکري و مذاهب مختلف مخاطبان از سوي ديگر، اجمال و تبيين و ابهام و افزودن قرينه در

[١] . يحتمل أن يکون الحصر الإضافيّ بالنّسبه إلي ما يخرج من الإنسانِ أو ما تعدّه العامّه ناقضاً و ليس بناقض، بقرينه السّؤال، فلا يردّ النّقض بالنّوم و أشباهه. (بحار الأنوار، ج ٧٧، ص ٢١٤، ذيل ح ٤)؛ علامه مجلسي همچنين احتمال داده است که سخن امام ناظر به آنچه اهل سنت و نه ائمه عليهم السلام ناقض وضو مي‌دانند، باشد.