در دنباله حکم بازگو مي شود، در موارد بسياري، مورد استفاده محدثان و فقيهان بوده و ايشان مراد واقعي و منظور حقيقي حديث را با توجه به تعليلها بيان داشته اند و مباحث نظري و تطبيقي آنها موجب شده است بحث مستقلي در علم فقه و اصول فقه مطرح شود. [١] مثال مشهور اين بحث «حُرِّمَ الَخَمْرُ، لأنَّهُ مُسْکِرُ» است که در بسياري از کتابها تکرار شده است. اصوليان و فقيهان مي گويند که با بيان علت، موضوع حکم از آنچه در ابتداي امر فهميده مي شود، به موضوعي عام‌تر تبديل مي گردد و شامل هر آنچه اين علت ذکرشده در آن وجود دارد، مي شود. براي مثال، حرمت خمر به ديگر مواد مست‌کننده، سرايت مي نمايد. از اين ‌رو مراد نهايي حديث را با توجه به ذکر علّت، معنايي متفاوت با حديثي مي دانند که علت در آن ذکر نشده است. مي توان چنين گفت که مقصود اصلي معصوم، حرام کردن همه مسکرها بوده و خمر را به عنوان مثال بارز و شايع، نقطه آغاز بيان حکم خود نموده است، نه آنکه مقصود شارع فقط بيان حکم حرمت خمر بوده باشد. گفتني است تعميم حکم با استفاده از علّت ذکرشده در کلام ـ علت منصوصه ـ خود تابع قواعد عقلايي ظهور کلام است ، که محل بحث آن در علم اصول فقه مي باشد، [٢] اما تقريباً تمام فقيهان و اصول دانان اين تعميم و تعدّي را پذيرفته [٣] و فقط در قواعد و شروط آن، نظرهاي متفاوت اما متقاربي ابراز داشته اند. [٤] ما اين بحثها و نيز چرايي اعتبار علت منصوصه و شک در حجيت علت مستنبطه و

[١] . أصول الفقه، ص ٥٣٦.[٢] . ر.ک: مبادئ الوصول إلي علم الأصول، ص ٢١٧؛ أصول الفقه، ص ٥٣٧.[٣] . براي نمونه ر.ک: رسائل الشهيد الثاني، ص ٨: «قد تحقّق في الأصول أنّ العلّه المنصوصه يتعدّي إلي کلّ ما تحقّق فيه العلّه». نيز ر.ک: جواهر الکلام، ج ٢٨، ص ٤١٧ و ج ٣٤، ص١٣٢؛ کتاب الصلاه، ج ٢، ص ٣١٩؛ مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٤٣؛ و در ميان اهل سنّت، ر.ک: نيل الأوطار، ج ٢٨، ص ٢٠٨؛ فتح الباري، ج ٩، ص ٥٣٦؛ البرهان، ج ٣، ص ٩١.[٤] . ر. ک: عدّه الأصول، ج ٢، ص ٦٥٧؛ الحدائق الناضره، ج ١، ص ٦٣ تا ٦٥.