نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - فی جعل الخمر مهرا

علی وجه إذا ارتفعت عینه، و قامت مکانه قیمته، لارتفع الرضا أیضا إلّا إذا کان المهر من العتاتیق النادرة التی لا یقوم شی‌ء مقامها عند الزوجة.
یلاحظ علی الثانی: بأنّ کون المهر عوضا، یفارق کون الثمن فی البیع و الإجارة عوضا فإنّ البیع علقة بین المالین کما أنّ الإجارة علقة بین الأجرة و تسلیم العین، لغایة الانتفاع فلو بان غیر مملوک بطل العقد لفقد الرکن، و هذا بخلاف النکاح فانّه علقة بین الزوجین بحکم قوله سبحانه: وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ[١]، فلو بان غیر مملوک لکان التخلّف من قبیل تخلّف توابع العقد[٢]أرکانه، فأشبه بالشرط الفاسد کما إذا اشترط کون الطلاق بیدها صحّ العقد و بطل الشرط معلّلا بأنّ شرط اللّه قبل شرطکم کما ورد فی النص، و بعبارة یکون من قبیل تعدّد المطلوب.
یلاحظ علی الثالث: بأنّ عکس النقیض لا ینتج إلّا عدم کون ما لا یملک، (المذکور فی العقد) مهرا و هو لا یستلزم خلوّه عن المهر ثبوتا حتی یلزم البطلان.
و بذلک تظهر قوّة القول بالصحّة، نعم الاستدلال علی الصحّة بتنظیر المقام، بما إذا کان العقد خالیا عن المهر لا یخلو عن خفاء، لأنّهما قد تراضیا علی عدم المهر فی المقیس علیه فصحّ العقد لوجود الرضا و إن لم یکن له مهر، إلّا أنّ الشارع ألزم الزوج بدفع مهر المثل و هذا لا یضرّ برضاهما و هذا بخلاف المقام فإنّ التراضی لم یقع بالعقد خالیا عن العوض، و ما وقع علیه العقد أعنی المسمّی صار باطلا، و أمّا المثل أو القیمة فلم یقع علیه التراضی.

---

[١]- النور: ٣٢.
[٢]- و من ثمّ سمّاه سبحانه، نحلة و قال: وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: ٤)، و هی العطیة، و أمّا التعبیر بأنّه مستام أو یشتریها بأغلی الثمن فلأجل تقریب الحکم إلی الأذهان حیث ورد فی جواز النظر إلی محاسن النساء لا أنّه شراء حقیقة.