نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢ - فی جعل الخمر مهرا

لا یصحّ النکاح، و إلیه ذهب قوم من أصحابنا[١].
و قال أبو الصلاح: و لا یصح العقد علی عین محرّمة کالخمر و لحم الخنزیر و عین الغصب[٢].
و قال القاضی: فان کان المهر فاسدا وجب مهر المثل- و قال بعد عدّة أسطر- أمّا ما لا یصحّ للمسلمین تملّکه مثل المیتة و لحم الخنزیر و الخمر و الشراب المسکر و ما أشبه ذلک فلا یجوز أن یجعل مهرا و لا أجرا فی النکاح فان عقد علی شی‌ء منه کان باطلا[٣].
و الظاهر بقرینة ما ذکره قبلا، هو بطلان المهر، لا العقد، و إن نسب إلیه بطلان العقد، فی الحدائق[٤].
و نقل الصحة عن ابن حمزة و ابن زهرة، و ابن إدریس، و هو ظاهر المحقّق فی الشرائع، و المتأخرین.
احتج القائل بالبطلان بوجوه:
١- تعلیق الرضا بالباطل المقتضی لارتفاعه بارتفاعه.
٢- إذا کان المهر مذکورا فی العقد یکون حکمه حکم المعاوضة فیبطل إذا بان أنّ العوض غیر مملوک.
٣- قد ورد فی الروایات المستفیضة، بأنّ المهر ما تراضیا علیه، فینعکس بعکس النقیض إلی أنّ ما لا یتراضیان علیه لا یجوز جعله مهرا، فینافی ما دلّ علی عدم إخلاء البضع مهرا فلیس حینئذ إلّا البطلان.
یلاحظ علی الأوّل: أنّ أعیان المهور من قبیل الدواعی، و ما یناط الرضا به، عبارة عن مالیته، و الرضا بالنکاح و إن کان معلّقا علی کون الخمر مهرا، لکنّه لیس

---

[١]- المبسوط: ٤/ ٢٧٢، کتاب الصداق.
[٢]- الکافی: ٢٩٣.
[٣]- المهذب: ٢/ ٢٠٠.
[٤]- الحدائق: ٢٤/ ٣٢٥.