نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٧ - فی تفویض المهر

فی تفویض المهر

قد عرفت أحکام تفویض البضع و هو العقد من دون ذکر المهر، فحان حین البحث عن حکم تفویض المهر و هو أن یتزوّج و یفوّض تقدیره إلی أحد الزوجین.
و یظهر من الشیخ: صحّة التفویض إلی تقدیرهما معا و هو اتّفاقهما علی مقدار معین قال فی الخلاف: مفوضة المهر هو أن یذکر مهرا و لا یذکر مبلغه فیقول: تزوّجتک علی أن یکون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا. فإذا تزوّجها علی ذلک فإن قال: علی أن یکون المهر ما شئت أنا، فإنّه مهما یحکم به وجب علیها الرضا به قلیلا کان أو کثیرا، و إن قال: علی أن یکون المهر ما شئت أنت، فإنّه یلزمه أنّ یعطیها ما تحکم به ما لم یتجاوز خمسمائة درهم، و قال الفقهاء کلّهم؛ أبو حنیفة و الشافعی: إنّه یلزمه مهر المثل[١].
و الظاهر، من فقهاء سائر المذاهب إبطال هذا القسم من التفویض و جعله من المهر الفاسد، و إجراء حکمه علیه.
أقول: یقع الکلام فی موارد:
الأوّل: هل یختص التفویض بأحد الزوجین، أو یعمّهما، بل یعمّ الأجنبی؟.
و الظاهر من المحقّق، هو الأوّل، و من الشیخ هو الثانی، و الظاهر من البعض المحکی عنه فی المسالک، هو الثالث.
أقول: النصوص الواردة فی المقام وارد مورد الغالب و هو تفویض المهر إلی أحدهما، و أمّا التفویض إلیهما فیکفی فی ذلک عموم «الصداق ما تراضیا علیه»[٢]