نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٦ - فی مفوضة البضع

٢- لو مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر کما هو الأصل و لا متعة لاختصاصها فی الکتاب بالطلاق، و ثبوته فی غیره یحتاج إلی الدلیل، بل الدلیل علی خلافه لصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه قال فی المتوفّی عنها زوجها إذا لم یدخل بها: «إن کان فرض لها مهرا فلها مهرها الذی فرض لها ...
و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا»[١]. و لقد نقل الخلاف عن المخالفین و هو لیس بحجّة.
٣- لو دخل بها و الحال هذه یجب مهر المثل و قد اختلفت کلمتهم حول مهر المثل فی موارد مع أنّ الوارد فی النصّ هو قوله: «لها صداق نسائها» و «مهر نسائها» و «مهر مثل مهور نسائها» فی الروایات الثلاثة الماضیة، أعنی: روایة الحلبی، و منصور بن حازم و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه و إلیک موضع الاختلاف.
هل المیزان فی مهر المثل هو لحاظ المرأة کل الشئون من الشرف و الجمال و البکارة و العقل و الیسار و العفّة و تدبیر المنزل و العلم و القدرة علی الخیاطة و نحوها، فیکون المراد مهر من ماثلتها فی هذه الشئون، أو المیزان لحاظها بصفاتها الظاهریة بین أهلها؟
فإذا کان المراد من المثلیة هو الثانی، فهل المیزان الأقارب مطلقا من غیر فرق بین من یرجع منهم إلی الأب أو الأمّ، أو هو خصوص أقارب الأب کما علیه المهذّب.
و علی فرض اعتبار الأقارب فهل یعتبر أن یکونوا من أهل بلدها لاختلاف المهور باختلاف البلدان اختلافا عظیما، أو لا؟ وجهان و إلی الأوّل ذهب صاحب المدارک.

---

[١]- الوسائل: ١٥ الباب ٥٨ من أبواب المهور الحدیث ٢٢.