نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٠ - فی جعل الخمر مهرا

فی جعل الخمر مهرا

لو عقد الذمیان علی خمر أو خنزیر، صحّ العقد و المهر، إمّا لأنّهما یملکانهما فی دینهما فیصحّ لهم عقدا و مهرا، أو من باب إجراء حکم الصحیح علیه إلزاما لهما بما ألزما به أنفسهما، کما علیه صاحب الجواهر، قائلا بأنّ إطلاق روایات الباب یقتضی عدم مالکیة أحد للخمر و الخنزیر مسلما کان أو کافرا و لا ثمرة عملیة بین المبنیین.
إنّما الکلام، إذا أسلما أو أسلم أحدهما فله صورتان:
الأولی: إذا کان الإسلام بعد القبض، فلا شی‌ء علی الزوج لخروجه عن العهدة سواء کان باقیا أم تالفا.
الثانیة: إذا کان قبل القبض فلا یصحّ دفع العین اتفاقا، لحرمة الإقباض و القبض إذا أسلما و حرمة الأوّل إذا أسلم الزوج، و الثانی، إذا أسلمت الزوجة فیکون کالمثل المتعذّر.
و بعبارة أخری، إذا أسلم لا یجوز تملّکه، فلو أسلم الزوج فلا یتملّک حتّی یملّک و لو أسلمت الزوجة فلا یتملّک فکیف یکون مهرا.
إنّما الکلام فی المنتقل إلیه فهل ینتقل إلی القیمة التی هی أقرب شی‌ء إلیه سواء کان عینا أو مضمونا، أو إلی مهر المثل، الظاهر هو الأوّل، أخذا بالقاعدة المعروفة فی المثل المتعذّر، مضافا إلی خبر عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: النصرانی یتزوّج النصرانیة علی ثلاثین دنّا خمرا و ثلاثین خنزیرا ثمّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها؟ قال: «ینظر کم قیمة الخمر و کم قیمة الخنازیر و یرسل بها إلیها ثمّ یدخل علیها و هما علی نکاحهما الأوّل[١].