نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨ - فی أحکام العیوب و فیه مسائل

قبل الدخول و بعده قال: و إن کان (الفسخ) بعد الدخول، فان کان العیب حدث بعد العقد و قبل الدخول سقط المسمّی و وجب مهر المثل، لأنّ الفسخ و إن کان فی الحال فإنّه مستند إلی حال حدوث العیب فیکون کأنّه وقع مفسوخا حین حدث العیب[١].
و أمّا إن کان العیب حدث بعد الدخول استقرّ المسمّی لأنّ الفسخ إذا کان کالموجود حین حدوث العیب فقد حدث بعد الإصابة فاستقرّ المهر ثمّ فسخ بعد استقراره فلهذا لزمه المسمّی[٢].
یلاحظ علیه: أوّلا: أنّ الفسخ بالعیب الطارئ بعد الدخول لم یقل به أحد کما مرّ.
و ثانیا: أنّ تقدّم العیب أو توسّطه لا یوجب بطلان العقد و لا تنزّله منزلة العقد الفاسد حتی تلحقه أحکام العقد الفاسد فیرجع إلی مهر المثل، بل العقد یقع صحیحا، غایة الأمر یکون الفسخ فسخا من حینه لا من أصله حتّی یجب مهر المثل، و المفروض أنّها استحقت المسمّی بالدخول فلا وجه لسقوطه و إن کان العیب متقدّما علی الدخول.
هذا إذا لم یکن هناک تدلیس کما إذا لم یکن الزوج و لا المرأة واقفین علی العیب فقد عرفت أنّه لا رجوع له بشی‌ء فتستحق المهر باستحلاله فرجها و لاستقرار المهر بالوطء.
٣- إذا کان هناک تدلیس، فمتی فسخ النکاح یرجع إلی المدلّس سواء کان المدلّس هو الولیّ أو نفسها. نعم لو کانت عارفة بالعیب و لم یکن المزوّج عارفا به یرجع إلیها بالمهر إذا قبضته، و إن لم تقبضه لم تستحق شیئا.
و فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات

---

[١]- و فی المبسوط فی المقام عبارة لا تتجاوز عن سطر و نصف کأنه زائد، أو تکرار للشق الأوّل.
[٢]- المبسوط: ٤/ ٢٥٣.