نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٤ - فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة

نعم القدر المتیقّن من الجبّ ما ذکرناه، فی صدر البحث و لو بقی و لو بمقدار الحشفة بحیث یتحقق معه الدخول، لا دلیل علی الخیار لقصور الدلیل عن إثبات الخیار فیه.

الجبّ الطارئ علی العقد

إذا طرأ الجبّ بعد العقد و قبل الدخول، أو طرأ بعده. فقال الشیخ، فی الخلاف: «إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم یکن فی حال العقد فإنّه لا یردّ إلّا فی الجنون»[١]. و به قال المحقّق فی الشرائع، أمّا لو حدث الجبّ لم یفسخ به، و حکی عن جماعة أیضا کابن إدریس و العلّامة فی الإرشاد لأصالة اللزوم، و لکونه کالخصاء الذی ذهب الأکثر إلی اشتراط سبقه، و أمّا القاضی ابن البرّاج فقد فصل بین ما یمنع عن الجماع و ما لم یمنع و لم یفصل بین الجبّ قبل العقد و بعده[٢].
و یمکن التفریق بین الجبّ و الخصاء بأنّ الثانی لا یمنع من الإیلاج، فاشتراط سبقه لا یصیر دلیلا علی اشتراط سبقه فی الجبّ بخلاف الجبّ بل هو کالعنین الطارئ، و لو قلنا بأنّ مدرک الحکم فی الجبّ هو التعلیل الوارد فی روایات العنّین من «أنّه لا یقدر علی الجماع» یکون القول بجواز الردّ مطلقا أقوی.
و أیّده فی الجواهر بقوله: «و لا ینافی ذلک عدم ثبوت الحکم فی العنن و الخصاء ضرورة عدم ملازمة اشتراکه معهما فی الفسخ فی حال «قبل العقد» لاشتراکه معهما فی عدمه فی الحال الآخر، لإمکان استقلاله بدلیل یقتضی اختصاصه بذلک»[٣].
و لکن التأیید لیس فی محلّه لما عرفت من عدم الدلیل المستقل فی الجبّ

---

[١]- الخلاف: ٢ کتاب النکاح، المسألة: ١٢٧.
[٢]- المهذّب: ٢/ ٢٣٣.
[٣]- الجواهر: ٣٠/ ٣٢٩.