نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٢ - فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة

و التهذیب «غیاث» مکان «عباد») عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: فی العنّین، إذا علم أنّه عنّین لا یأتی النساء، فرّق بینهما و إذا وقع علیها وقعة واحدة لم یفرّق بینهما و الرجل لا یردّ من عیب[١].
و لعلّ التأجیل إلی سنة لتبیین الواقع و أنّه هل العجز حالة عرضیة ترتفع بمرور سنة کما علیه الروایة الخامسة أو لیس کذلک؟ و علی ذلک فالصبر أمارة إلی تشخیص ما یعالج عمّا لا یعالج فلو صدق أهل الخبرة بأنّه أمر غیر زائل، فلا وجه للصبر.
کما أنّ تمکّنه من الإتیان بسائر النساء أمارة أنّه حالة عرضیة ترتفع بالمعالجة و أنّه لیس بعنین و أنّ عدم الانتشار لعلّة عارضة.
و بذلک یعلم حکم الصنف الرابع و أنّ الوقوع علی المرأة مرّة أمارة أنّه لیس بعنّین لا أنّه إذا وقع علی المرأة مرّة لا تردّ و إن علم أنّه صار عنینا إلی الأبد.
فالظاهر أنّ القیود لیست قیودا تعبّدیة بل الکلّ أمارة الاستکشاف فلو علم المستکشف، فلا وجه للتثبّت.

العنن الطارئ:

إنّ مورد الروایات هو العنن المتقدّم علی العقد أو المقارن معه، و أمّا الحادث بعد الدخول فهل یلحق بالمتقدم؟ الظاهر نعم، لوجود الإطلاق فی روایة محمّد بن مسلم- (و إن قیّد بمرور السنة) و أبی الصباح و أبی البختری- کما ذکره شیخنا المفید.
و أمّا استدلال الشیخ القائل بعدم الفسخ بروایة إسحاق بن عمّار فهو ضعیف بغیاث بن کلّوب، فالظاهر من الشیخ فی العدّة أنّه عامل عمل

---

[١]- الوسائل: ١٤ الباب ١٤ من أبواب العیوب، الحدیث: ٢. و لاحظ خبر إسحاق بن عمار برقم ٨.