ارثى، نزاع و درگيرى بود و اين دو براى رفع مخاصمه به نزد سلطان يا قاضيان جور رفتند، سؤال كردم كه آيا اين كار آنان درست است؟ فرمود: كسى كه جهت رسيدگى به منازعه خود يا ديگرى نزد آنان برود اعم از آن كه به دعوى حق يا باطل باشد، نزد طاغوت رفته است و هر چه به حكم آنان بگيرد حرام است؛ اگر چه ادعايش حق و ثابت باشد؛ زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است ... (عمر بن حنظله مى‌گويد:) گفتم: پس اين دو نفر چه بكنند؟ فرمود: كسى را بيابند كه از خود شماست و حديث ما را روايت مى‌كند و در حلال و حرام ما نظر و دقّت داشته و عارف و آگاه به احكام ما باشد؛ در اين صورت به حكم و قضاوت چنين فردى رضايت دهند؛ زيرا من او را حاكم بر شما كرده‌ام. پس هنگامى كه به حكم ما قضاوت كرد و از او پذيرفته نشد همانا حكم خدا سبك گرفته شده است » «١» در صدر اين روايت، امام (ع) يك حكم كلّى و عمومى بيان فرموده‌اند كه: «هر كسى در مورد دعاوى حق يا ناحق خود براى قضاوت به سلاطين جور يا قاضيان آنها مراجعه كند، به «طاغوت» مراجعه نموده و هر چه به حكم آنها بگيرد حرام است.» اين يك حكم فقهى و سياسى اسلام است كه سبب مى‌شود مسلمانان از مراجعه به قضات و دستگاه‌هاى دولتى ناروا، خوددارى نموده و در نتيجه تشكيلات قضايى و حكومتى جور، بى‌رونق و نابود گردد و راه براى حكومت و قضاوت حق و الهى باز شود؛ اين حكم به نحو كلى و عمومى بيان شده و زمان غيبت امام معصوم (ع) را دربرمى‌گيرد و در واقع اين حكم مبارزه منفى بر ضد حكام جور و هم دعوت به تشكيلات حكومتى و قضايى مشروع و الهى است.
در قسمت بعد از امام سؤال مى‌كند كه: تكليف امّت اسلام چيست؟ در منازعات بايد به چه مقامى مراجعه كنند؟ حضرت در جواب مشخصاتى را بيان مى‌كنند كه بر مجتهد جامع‌الشرايط تطبيق مى‌كند و چنين شخصى از سوى ايشان براى قضاوت و حكومت منصوب شده است. البته هيچ شكّى نيست كه امام (ع) در اين روايت و روايات ديگر فقها را براى قضاوت منصوب كرده‌اند. «٢» ولى آنچه را كه اكنون به نقل و اثبات آن مى‌پردازيم اين‌