اعتقاد و ايمان از پديده‌هاى درونى است و اجبار و اكراه عملى در آن كار ساز نيست. «١» روشن است كه داشتن يك عقيده غير از بيان، اظهار و تبليغ آن است. هر گاه اظهار و ترويج عقيده‌اى با معيارهاى آزادى مشروع و قانونى جامعه ناسازگار باشد، بايد مطابق قانون با آن برخورد شود. به بيان ديگر، براى اصل عقيده از جنبه قانونى و حقوق اجتماعى- نه از جنبه ارزشى و اخلاقى- هيچ گونه محدوديت قانونى وجود ندارد، ولى در بيان و ترويج آن، محدوديتهاى مشروع و قانونى جارى خواهد بود.
تفاوت آزادى تفكّر و عقيده‌ در تفاوت آزادى تكوينى با آزادى عقيده، ترديدى وجود ندارد؛ چون آزادى از نوع نخست، مربوط به حوزه تكوين (يا اراده تكوينى خداوند) است ولى آزادى از نوع دوم مربوط به حوزه تشريع (يا اراده تشريعى خداوند) است.
اما تفاوت آزادى تفكّر با آزادى عقيده نيازمند توضيح است. استاد شهيد مطهرى در اين زمينه توضيحاتى داده است كه اجمالش اين است: فرق است ميان آزادى تفكّر و آزادى عقيده.
آزادى تفكّر ناشى از همان استعداد انسانى بشر است كه مى‌تواند در مسائل بينديشد. اين استعداد بشرى حتماً بايد آزاد باشد. پيشرفت و تكامل بشر در گرو اين آزادى است. اما آزادى عقيده خصوصيت ديگرى دارد و مى‌دانيد كه هر عقيده‌اى ناشى از تفكّر درست نيست. منشأ بسيارى از عقايد يك سلسله عادتها و تقليدها و تعصّبهاست. عقيده به اين معنا نه تنها راه گشا نيست كه به عكس، نوعى انعقاد انديشه به حساب مى‌آيد؛ يعنى فكر انسان در چنين حالتى به جاى اينكه باز و فعّال باشد، بسته و منعقد شده است؛ و در اينجاست كه آن قوه مقدس تفكر به دليل اين انعقاد و وابستگى در درون انسان اسير و زندانى مى‌شود. آزادى عقيده در معناى اخير نه تنها مفيد نيست، بلكه زيانبارترين اثرات را براى فرد و جامعه به دنبال دارد. از اين رو، بايد كارى كرد كه عقل و فكر او را از اسارت اين عقيده باطل آزاد كنيم. «٢»