مالياتهاى واجب و راجح مالى، از قبيل خمس، زكات، ماليات در حال ضرورت، انفاق، صدقه، ممنوعيت احتكار و ربا. جعل احكام حكومتى براى تعديل ثروت و جلوگيرى از انباشت نادرست آن و در انحصار ثروتمندان قرار نگرفتن مال و ثروت نيز از اين دسته مقررات است. «١» ج. مصرف در اسلام:
توليد و توزيع، مقدمه مصرف است. اسلام در مصرف نيز الگوهاى ارزشى برتر و رشد دهنده‌ترى وضع كرده است. انسان آزاد نيست كه هر طور دلش خواست كالا و يا سرمايه توليدى اش را مصرف كند. برخى مصارف واجب اند؛ مانند تأمين معاش خانواده، نجات جان انسانها، دفاع از كيان و عزّت اسلامى. برخى مصارف نيز حرام‌اند؛ مانند اسراف و تبذير، كمك به ستمگران و رشوه دادن.
تبيين رابطه اقتصاد و دين‌ از آنچه گذشت تا حدودى رابطه اقتصاد و دين آشكار گرديد، ولى اكنون به عنوان جمع بندى و نتيجه‌گيرى از مطالب گذشته، بايد گفت، در مجموع سه نوع رابطه ميان اقتصاد و دين وجود دارد و اين رابطه و يا تأثير پذيرى نيز دو سويه است:
١. رابطه اعتقادى‌ ريشه اصلى مشكلات اقتصادى، در عملكرد نادرست بشرى، به ويژه در توزيع ناعادلانه ثروت است و فقر جوامع در وهله نخست، معلول روابط ظالمانه و استثمارى ميان كشورهاى قدرتمند و ضعيف است به گونه‌اى كه شكاف عميقى را ميان آنها پديد آورده است. توزيع نابرابر ثروت در داخل جوامع نيز وجود دارد و اين معضل، خود عامل بروز بسيارى از مشكلات و مفاسد اجتماعى و اخلاقى در جامعه انسانى است.
آموزه‌هاى اسلام، با شيوه‌هاى گوناگون به مقابله با اين معضل پرداخته‌اند. يكى از شيوه‌هاى اصولى آن، مبارزه فكرى- فرهنگى است كه در قالب تحكيم مبانى اعتقادى و نهادينه ساختن ارزشهاى دينى اعتقادى در جامعه و نفى ارزشهاى مبتنى بر اصالت ماده عملى مى‌شود. بنابر