كه ما در آن زندگى مى‌كنيم- جامعه اسلامى (و مسلمانان) بى رهبر بمانند، مانند گله بى شبان متفرّق شوند و در سرگردانى بسر برند؛ زيرا ما دلايلى بر ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلى نيز بر انتصاب اشخاصى براى اين مقام، كه البته شخص غير از مقام است و در نتيجه با از ميان رفتن شخص، مقام از بين نمى‌رود و چگونه متصوّر است كه روزى اين مقام به علل و عواملى الغا شود و از بين برود و حال آن كه اين مقام از راه پايه‌گذارى فطرى اسلامى به ثبوت رسيده است و الغاى آن، الغاى فطرت است و الغاى فطرت، الغاى اصل اسلام است. «١» نظريه پيوند سياست و دين‌ اين نظريه دست كم در دو سطح طرح‌شدنى است و هر يك طرفدارانى دارد: يكى از آنها پيوند سياست و دين- و نه حكومت- است. اين ديدگاه منكر وجود راهبردهاى كلان سياسى در دين و قرآن نيست. دستورهاى دينى را نيز منحصر به حوزه زندگى خصوصى افراد نمى‌داند و دين را درباره ابعاد اجتماعى انسان، داراى نظر و عقيده مى‌داند؛ اما مدعى است مجموعه تعاليم دين و آيات قرآنى هرگز ارائه نظام حكومتى يا تكفّل حكومت را به دست نمى‌دهد. «٢» اين ديدگاه با مفهوم عميق و جامع سياست در اسلام، كه از اصل امامت و ولايت برمى‌خيزد، سازگار نيست. به همين دليل، دانشمندان و متكلمان اسلامى شيعى آن را مردود مى‌دانند. «٣» دوم، پيوند دين با سياست و حكومت است. اين ديدگاه همان است كه در صفحات گذشته از راه نقد دلايل منكران، اثبات گرديد. در اينجا نيز براى تكميل گفته‌هاى پيشين و تقويت و تحكيم اين نظريه، برخى از دلايل را به طور فشرده ارائه مى‌كنيم:
١. تشكيل حكومت براى سامان‌بخشى زندگى اجتماعى بشر و جلوگيرى از هرج و مرج و گسست اجتماعى ضرورتى عقلى و فطرى است و اسلام، كه دين فطرى است، در برابر اين نياز فطرى و ضرورت عقلى بى‌تفاوت نيست و تشكيل حكومت را ضرورى مى‌داند. «٤»