گروه ديگر، كه بيش‌تر طرفداران مكاتب و نحله‌هاى فكرى بشرى ليبراليسم، اومانيسم، و سكولاريسم- با داعيه روشنفكرى- «١» هستند، با تكيه بر اين انديشه‌ها، جامعيت دين و صلاحيت آن را براى ورود به عرصه‌هاى گوناگون زندگى فردى و اجتماعى نمى‌پذيرند و منكر توانمندى دين براى ايجاد توسعه و پيشرفت علمى و صنعتى اند. آنان تنها راه توسعه را پشت پا زدن به فرهنگ ملّى و مذهبى و پيروى بدون چون و چرا از فرهنگ و توسعه غربى و وارداتى اعلام مى‌كنند. «٢» اما آيا كارشناسان امور توسعه چنين ادعاهايى را تأييد مى‌كنند؟
بررسى‌ها نشان مى‌دهد كه كارشناسان واقع بين مسائل سياسى- اقتصادى، هر دو مدّعاى اين دسته افراد- يعنى ادعاى ناتوانى دين براى توسعه پرورى و انحصار توسعه يافتگى در مدل غربى و وارداتى آن- را ردّ مى‌كنند. آنان درباره مدعاى دوم معتقدند: گرچه توسعه فرآيندى است داراى اصول و مبانى ثابت، قطعى و مورد اتفاق همگان كه پيروى از آنها گريزناپذير است، ولى الگوهاى توسعه، يكسان و مشترك نيستند و در هر جامعه و كشورى با جامعه و كشور ديگر تفاوت پيدا مى‌كنند. الگوهاى توسعه بايد متناسب با شرايط سياسى- فرهنگى و اقتضائات بومى جامعه انتخاب و اجرا شوند. به همين دليل، الگوهاى وارداتى، هر چند در يك جامعه و كشور پيشرفته پديد آيند، نمى‌توانند به همان صورت كشور مبدأ در كشور ديگرى به اجرا گذاشته شوند و انتظار داشت كه همان آثار و نتايج به جا گذاشته در كشور پيشرفته را در كشور مقصد به جا بگذارند. اين بدان سبب است كه عوامل و شرايط اقليمى و بومى، نظير فرهنگ و آداب ملّى- مذهبى در هر جامعه‌اى در شكل‌گيرى الگوهاى توسعه تأثير مى‌گذارند و بايد مورد توجّه جدّى قرار گيرند.