كلام جديد - ابراهیم زاده، عبدالله؛ سبحانی، سعید - الصفحة ٧٥
سوم آنكه حكم قتل براى مرتد فطرى مربوط به تغيير عقيده نيست، بلكه مربوط به اظهار آن است؛ زيرا اگر چنين فردى عقيده خويش را اظهار و ترويج نكند، به دليل ممنوعيت و حرمت تفتيش عقايد در اسلام، كسى از ارتداد او آگاه نخواهد شد تا حكم مزبور دربارهاش اجرا گردد.
اما علت تعيين چنين كيفر سختى براى اظهار ارتداد و رويگردانى از دين اسلام پس از پذيرش آن، به خاطر پيامدهاى ناگوار آن در جامعه اسلامى است؛ زيرا از يكسو، موجب بى اعتبارى آيين اسلام و از سوى ديگر، موجب سست شدن عقايد مردم نسبت به اين دين مىگردد.
به همان دليل كه هيچ كشورى اجازه نمىدهد كه شهروندان آن، قانون شكنى كرده و قوانين آن كشور را زير پا بگذارند و بى اعتبار سازند، دين اسلام نيز چنين اجازهاى را به كسى نمىدهد. «١» پيشتر اشاره شد كه پايبندى به يك عقيده غير از اظهار و تبليغ آن است. آزادى انتخاب عقيده جزو حقوق اوليه و طبيعى انسان است، ولى بيان، اعلان، تبليغ و ترويج آن، از مقوله فعل و عمل است كه با حيات اجتماعى بشر مرتبط است و روشن است كه آزاديهاى گفتارى و رفتارى در حوزه اجتماعى، تحديدپذير است. به بيان ديگر، اصل عقيده از جنبه قانونى و حقوق اجتماعى- نه از جنبه ارزشى و اخلاقى- محدوديت قانونى ندارد، ولى بيان و ترويج آن با محدوديتهاى قانونى و حقوقى اجتماعى مواجه است و در رابطه با حقوق ديگران معنا مىشود. «٢» سوم آنكه چون اسلام آيين حق و مطابق با عقل بشر و خواست فطرى اوست و سعادت مطلوب هر انسان خردورزى در پيروى از آن به دست مىآيد، شارع مقدس اسلام، با ملحوظ كردن سعادت و رستگارى حقيقى انسانها و مصالح كلى جوامع بشرى چنين حكمى را تشريع كرده است، تا راه انحراف از صراط مستقيم را پيشاپيش ببندد.
چهارم آنكه بر اساس جهان بينى اسلام، كفر به خدا و نفى دين راستين، بدترين گناه و برترين ظلم و ستم يعنى ظلم به خداست كه به تصريح قرآن كريم، ظلم و گناهى برتر و بالاتر از آن نيست. «٣» روشن است كه برترين گناه و قبيحترين عمل، بايد بالاترين درجه كيفر يعنى اعدام را در پى داشته باشد. «٤»