ثروت و غيره دارد. اسلام كتاب البيع، كتاب الاجاره، كتاب الوكالة، كتاب الرهن، كتاب الارث، كتاب الهبه، كتاب الوقف دارد «١» در اينجا دو نكته گفتنى است: يكى اينكه احكام فقهى اسلام براى كارهاى اقتصادى كه در كتب فقهى و مكاسب بيان شده است. اين احكام فقهى اقتصادى، غير از علم است؛ «٢» چون فقه، حكم شرعى معاملات و كارهاى اقتصادى را ارائه مى‌كند، نه راهكارهاى علمى آن را و كارشناسى علمى در اختيار اقتصاد دانان اسلامى است. به عبارت ديگر، فقه، چارچوبهاى حقوقى رفتارهاى اقتصادى درست و نادرست را بيان مى‌كند. «٣» ديگر اينكه، اسلام با وضع احكام و مقررات فقهى درباره كارهاى اقتصادى، نمى‌خواهد در كسب و كار و توليد مال و ثروت اختلال ايجاد كند؛ بلكه مى‌خواهد با وضع قوانين فقهى اقتصادى، كارهاى اقتصادى را همسو با اهداف انسانى- الهى خود كند و آن را- چنان كه پيش‌تر گفته- وسيله‌اى براى رشد و كمال معنوى انسان قرار دهد.
استاد شهيد مطهرى در اين باره اظهارات جالبى دارد. از جمله مى‌گويد:
ممكن است كسى بپندارد كه اسلام اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دور انداختنى مى‌شناسد، چيزى كه پليد و مطرود و دور انداختنى است ديگر مقرراتى نمى‌تواند داشته باشد؛ و به عبارت ديگر، مكتبى كه نظرش درباره يك شى‌ء معين اين است كه آن دور افكندنى است آن مكتب نمى‌تواند مقرراتى درباره آن چيز داشته باشد در اسلام مال و ثروت هيچ وقت تحقير نشده است، نه توليدش، نه مبادله‌اش، نه مصرف كردنش؛ بلكه همه اينها تأكيد و توصيه شده است و براى آنها شرايط و موازين مقرّر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افكندنى نيست، بلكه دور افكندنش (اسراف، تبذير و تضييع مال) حرام قطعى است.
اشتباه از آنجا ناشى شده كه اسلام با هدف قرار دادن ثروت، به اين كه انسان فداى ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه كرده است اسلام كه پول پرستى را محكوم كرده است پول و ثروت را محكوم نكرده است؛ زيرا: