كلام جديد - ابراهیم زاده، عبدالله؛ سبحانی، سعید - الصفحة ١١٧

٣. مالكيت مختلط:
از نشانه روشن جامعيت و كمال اسلام، نگاه جامع آن به مالكيت است؛ زيرا برخلاف دو نظام سرمايه دارى و سوسياليستى كه اولى تنها به مالكيت خصوصى يا فردى اعتبار بخشيده و دومى فقط به مالكيت عمومى يا اشتراكى، اسلام به هر سه نوع مالكيت فردى، عمومى و دولتى اعتبار بخشيده است كه از آن به مالكيت مختلط تعبير مى‌شود. بر اين اساس، گرچه اسلام مالكيت فردى را در بخشى از كالاها و اموال منقول و غير منقول نپذيرفته و آنها را در قلمرو مالكيتهاى عمومى يا دولتى دانسته است؛ در بخش ديگرى از آنها حقوق مالى شهروندان رابه رسميت شناخت كه جزئيات آن رابايد در كتابهاى ديگر جويا شد. «١» مراد از مالكيت عمومى، مالكيت همه مردم در چيزهايى است كه اسلام مشخص كرده است.
اين مالكيت خارج از حوزه مالكيت فرد و دولت است. زمينهايى كه از راه جنگ و يا پيمان صلح به مسلمانان منتقل شده است كه در اصطلاح فقهى به آن «اراضى مفتوحة العنوة» گفته مى‌شود، از جمله موارد اين نوع مالكيت است. «٢» همچنين، مشتركات عمومى نظير موقوفات عام، مساجد، مدارس، راهها، خيابانها و مانند آن متعلق به همه مسلمانان است و همگان از آنها حق استفاده دارند و زير نظر دولت اسلامى از آن بهره بردارى مى‌كنند؛ ولى بايد توجّه داشت كه دولت اسلامى تنها متصدّى اداره اين اموال بنا به مصلحت مسلمانان است نه مالك آنها؛ چرا كه مالكيت عمومى غير از مالكيت دولتى است.
مالكيت دولتى نيز شامل انفال مانند منابع طبيعى و معادن زيرزمينى و دريايى- و ساير اموال و ثروتهايى مى‌شود كه به دولت اسلامى اختصاص دارد و دولت و حكومت اسلامى در آنها فعاليتهاى اقتصادى انجام مى‌دهد و درآمد حاصل از آن را صرف خدمات عمومى، ايجاد رفاه و عدالت اجتماعى، اقتصادى و تهيه امكانات و تجهيزات ماشينى، نظامى و غير آن مى‌كند تا مصالح ملى، استقلال و تماميت ارضى، شئون سياسى و اجتماعى و اقتدار و عزّت مسلمانان حفظ شود و مردم از هرگونه نيازمندى به ديگر ملتها و حكومتها و ذلّت و زبونى، مصون بمانند. «٣»