دوم. قواعد اساسى و خطوط كلى براى حل مشكلات و نيل به اهداف اقتصادى كه حاكم بر برنامه‌ريزيها و سياست گزاريهاى بخش اقتصاد است و از آن با عنوان «مكتب اقتصادى» ياد مى‌شود؛ مانند مالكيت مختلط، آزادى در كادر محدود، لزوم دخالت دولت، توزيع ثروت به سود محرومان و نظاير آن. «١» سوم. احكام حقوقى و اخلاقى لازم براى تنظيم روابط اقتصادى و الگوهاى رفتارى مناسب، كه نظام هماهنگ و منسجمى را براى رسيدن به وضعيت اقتصادى مطلوب به دست مى‌دهد. به نظر مى‌رسد اين نوع آموزه‌ها، جايگاه بسيار مهمى در ابعاد اقتصادى و تربيتى دارند. اسلام براى تأمين سعادت مادى و معنوى انسان، بهترين شيوه‌ها و راهكارها را در قالب اين آموزه‌ها ارائه كرده است. در چنين آموزه هايى مى‌توان ارتباط دو سويه اخلاق و اقتصاد را دريافت. «٢» روشن است كه هرگاه انديشمندان مسلمان بر پايه اين گونه آموزه‌ها به تجزيه و تحليل پديده‌هاى اقتصادى در جامعه اسلامى بپردازند و روابط ميان آنها را كشف كنند، علم اقتصاد اسلامى نيز شكل خواهد گرفت. «٣» بنابراين، در اسلام، حقيقتى به نام «اقتصاد اسلامى» وجود دارد؛ اما اينكه مفهوم وماهيت اقتصاد اسلامى چيست، آيا علم اقتصاد، نظام اقتصادى و يا مكتب اقتصادى است، شهيد صدر، اقتصاددان شهير جهان اسلام، در اين باره مى‌گويد:
هنگامى كه از «اقتصاد اسلامى» سخن مى‌گوييم، به طور مستقيم، منظور ما، علم اقتصاد سياسى نيست، چرا كه اين علم كم و بيش تازه تأسيس است. از طرفى، اسلام، دين دعوت و راه زندگى است، و وظيفه اصلى آن، پرداختن به مسائل علم اقتصاد نيست، بلكه مقصود ما از اقتصاد اسلامى، مكتب اقتصادى اسلام است كه روش اسلام در تنظيم حيات اقتصادى در آن طرح و ترسيم مى‌گردد. «٤»