دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٦٥١٥

جَریره، واژه‌ای که به شکل ترکیب «ولاء ضمان جریره» به کار رفته، و در اصطلاحی فقهی نوعی ارتباط بین دو نفر از طریق عقد است. در منابع اهل سنت اصطلاح «ولاء موالات» به همین معنا به کار رفته است. اثر شرعی عقد ولاء، لزوم پرداخت دیه (عقل) و ارث بردن یکی از متعاقدان یا هر دوی آنها از دیگری است.
از نظر اشتقاق، ریشۀ «ج رر» در زبان عربی به معنای کشیدن و گستردن چیزی است، و از همین جا ست که واژۀ جریره به معنای جنایت و گناه به کار رفته است، زیرا گویی گناه چیزی است که شخص به سوی خود می‌کشد (ابن فارس، ابن منظور، ابن اثیر، ذیل جر؛ نیز برای استعمال آن، نک‌ : ابن ابی شیبه، ٦/٣٢٩؛ الصحیفة...، ٢٧١؛ ابن قاسم، ٦/ ٣٢٩). گفتنی است بر اساس قاعدۀ شخصی بودن مجازاتها (نک‌ : سیدسابق، ٢/ ٥٥٨)، در پاره‌ای از احادیث، مسئولیت فرد در مقابل جریرۀ دیگری نفی شده است (ابوداوود، ٢/٣٦٤).
یکی از سنتهای رایج در نظام اخلاقی محدود به قبیله در بین عرب پیش از اسلام، «تناصر» بود که اسبابی چون «تحالف» (هم‌قسم شدن) داشت و رابطۀ توارث را بین دو نفر بیگانه برقرار می‌ساخت. با نظر به تأکید بر عهد و پیمان در اسلام، این سنت در قالب یک عقد ــ البته با اصلاحاتی ــ امضا شد (جصاص، ٣/٢٣٣-٢٣٥؛ سرخسی، ٨/٨١؛ سبزواری، ٢/٧٩١). براساس برخی گزارشها عقد یمین در آیۀ شریفۀ «... وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیْمانُکُمْ فَاَتوهُمْ نَصیبَهُم...» (نساء/٤/٣٣) اشاره به همین پیمان دارد (نک‌ : ابوداوود، ٢/١٠-١٢؛ ابن بابویه، ٤/٣٠٥).
هم‌زمان با گسترش سرزمینهای اسلامی و پدید آمدن روابط نزدیک میان عربها با اقوام دیگر، بحث از هم‌پیمانی ابعاد جدیدی به خود گرفت و زمینه‌ای برای ایجاد پیوندهایی میان اعراب و دیگر ملل گردید. از خلال روایتهای اندک بر جای مانده از پیامبر(ص) (برای نمونه، نک‌ : بخاری، ٨/١٠)، از ابعاد این موضوع در عصر پیامبر(ص) آگاهی داریم؛ اما در عصر صحابه و پس از رخداد فتوح، گزارشهای مهمی از آراء حضرت علی(ع)، عمر، ابن مسعود و زید بن ثابت نقل شده است (صنعانی، ٩/١٠، ١١، ١٥؛ سرخسی، ٨/٩١؛ طوسی، الخلاف، ٤/١٢٠-١٢١).
در دورۀ تابعان در این باره اختلاف نظرهایی وجود داشت و مثلاً در کوفه، ابراهیم نخعی و عامر شعبی، به عنوان نمایندۀ دو گرایش مسعودی و علوی اختلاف رأی داشتند. بنا به نظر ابراهیم نخعی اگر کافری به دست مسلمانی اسلام بیاورد و عقد ولاء بین آن دو منعقد شود، در صورتی که آن نومسلمان مرتکب جنایت شد، فرد هدایت‌کنندۀ او موظف است دیۀ جنایت را پرداخت کند و در مقابل از او ارث ببرد. همچنین مادام که دیه را پرداخت نکرده، می‌تواند ولاء را به دیگری واگذار کند و در صورت پرداخت دیه، حق واگذاری به غیر را ندارد. در مقابل عامر شعبی به چنین ولایی باور نداشت و ولاء را منحصر به عتق می‌دانست (صنعانی، ٦/٢٠؛ سرخسی، همانجا). نظر نخست که به حماد بن ابی سلیمان، شاگرد ابراهیم نخعی و استاد ابوحنیفه نیز منتسب گشته است (ابن قدامه، ٧/ ٢٧٨)، از سوی ابوحنیفه و اصحاب او پذیرفته شد (جصاص، ٢/٢٣٣؛ طوسی، سرخسی، همانجاها؛ ابن رشد، ٢/٢٩٤؛ سمرقندی، ٢/ ٢٨٩-٢٩٠). برخی از فقیهان حدیث‌گرا از بومهای مدینه، مکه و شام نیز بر همین عقیده بودند؛ نظری که در پاره‌ای از گزارشها به حضرت علی(ع) و عمر نیز مستند شده است (طوسی، همانجا).
در مقابل، ابن ابی لیلی، فقیه رأی‌گرای عراق با گرایش علوی، نظر عامر شعبی را پذیرفت (همانجا). این دیدگاه که به زید بن ثابت نیز منسوب بود، در نسل بعد از سوی مالک و شافعی دنبال شد (شافعی، ٤/٩٠؛ طوسی، همان، ٤/١٢٠؛ سرخسی، همانجا). این فقیهان با استناد به حدیث منقول از پیامبر(ص) با حصر ولاء به عتق، قائل بودند که ولاء موالات سبب ارث نیست و مال به بیت‌المال تعلق دارد؛ نظری که بعدها توسط داوود ظاهری و نیز فقیهان حنبلی مورد تأیید قرار گرفت (ابن رشد، همانجا؛ سمرقندی، ٢/٢٩٠؛ ابن قدامه، همانجا).
سفیان ثوری فقیه حدیث‌گرای عراق اعتقاد داشت که صرف اسلام آوردن کافـری بـه دست مسلمـان ــ بـدون عقـد خـاص ــ رابطۀ ولاء بین آنها ایجاد خواهد کرد و در صورت نبودن وارث، ارث ثابت خواهد بود (صنعانی، ٦/٢٠؛ ابن رشد، ٢/٢٩٤-٢٩٥). این نظر که دربارۀ آن به برخی از احادیث منقول از پیامبر(ص) نیز استناد می‌شد (نک‌ : ابن قدامه، ٧/ ٢٧٨)، از عالمانی چون ابن مبارک (صنعانی، همانجا) و اسحاق بن راهویه (ابن قدامه، همانجا) نیز منقول است و جای شگفتی است که سرخسی (٨/٩٢) آن را به روافض نسبت داده است.
در مکتب فقهی اهل بیت(ع) علاوه بر روایاتی که در تفسیر آیۀ شریفه (نساء/٤/٣٣) وارد شده، و عقد یمین به موالی و حُلَفا تعیین مصداق گردیده (نک‌ : ابن بابویه، همانجا؛ طوسی، الاستبصار، ٤/١٧٤)، به صراحت عقد ولاء ضمان جریره تأیید گشته است (نک‌ : حر عاملی، ٢٦/٢٤٣-٢٤٦).
از نظر بررسیهای فقهی باید یادآور گردید که حنفیان در کتاب الولاء شرایط صحت این عقد و آثار آن را ذکر کرده‌اند. عاقد برای انعقاد این عقد می‌گوید: «تو مولای منی، اگر وفات کردم از من ارث می‌بری و اگر جنایتی مرتکب شدم، به جای من دیه را پرداخت می‌کنی» و طرف مقابل قبول می‌کند. عاقد نباید دارای وارث مسلمان باشد (سمرقندی، همانجا)، بلکه انسان آزادی است که نسب او مجهول است (حصکفی، ٦/ ٤١٨). برخی یادآور شده‌اند که از نظر نسب‌شناسی، به سبب قوت انساب عرب، ولاء موالات در بین آنها مصداق ندارد (همو، ٦/٤١٢، ٤١٨) و بدین ترتیب تحقق آن را عملاً مربوط به غیرعرب دانسته‌اند.
در فقه امامیه نیز مشروعیت عقد ضمان جریره و ثبوت ارث از طریق آن حکمی اجماعی است و اخبار پرشماری بر آن دلالت دارد (طباطبایی، ٢/ ٣٦٩؛ سبزواری، ٢/٧٩١؛ صاحب جواهر، ٣٩/٢٥٤)، اگرچه مسئله مبتلابه نیست و به ندرت اتفاق می‌افتد (سبزواری، همانجا؛ خمینی، ٢/ ٣٩٩). جزئیات مربوط به نحوۀ انعقاد این قرارداد و احکام آن به تفصیل در فقه امامیه بررسی شده است (برای نمونه، نک‌ : صاحب جواهر، ٣٩/٢٥٤-٢٥٩). انعقاد عقد ضمان جریره تنها با فردی صحیح است که یا اصالتاً برده بوده، و مالک او را آزاد کرده، و تمامی حقوق خود نسبت به او را اسقاط کرده است (سائبه)، یا اصالتاً انسان آزاد باشد، ولی دارای هیچ وارثی نباشد؛ چه، این ارث از ارث به واسطۀ نسب و عتق متأخر است (همو، ٣٩/ ٢٥٩؛ نراقی، ١٩/٤٢٥). فردی که دارای وارث نیست، چنین می‌گوید: «با تو عقد بستم بر اینکه مرا یاری کنی و از من دفاع نمایی و «عقل» مرا پرداخت کنی و از من ارث بری» و دیگری قبول می‌کند. اگر هر دو دارای وارث نیستند، یکی از آنها می‌گوید: «عقد بستم بر اینکه مرا یاری کنی و من تو را یاری کنم و...» و دیگری قبول می‌کند (صاحب جواهر، ٣٩/٢٥٥). به اجماع فقها زوج و زوجه، نصیب اعلای خود را می‌برند و باقی‌مانده برای ضامن است (طباطبایی، ٢/ ٣٦٩؛ صاحب جواهر، ٣٩/٢٦٠). ضمان جریره بر ولاء امامت مقدم است (نراقی، ١٩/٤٢٥). براساس نظر مشهور ارث از ضامن به اقارب و ورثۀ او سریان ندارد (ابن ادریس، ٣/٢٦٥؛ علامۀ حلی، ٩/٥٤؛ صاحب جواهر، ٣٩/ ٢٥٨؛ نراقی، همانجا).
نزد برخی از فقهای معاصر، در پی‌جویی از بحث مشروعیت بیمه، پرداخت جدیدی از عقد ضمان جریره مبنا قرار گرفته است (نک‌ : مطهری، ٣٢٣؛ روحانی، ٧٥).

مآخذ: ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ١٤٠٩ق/ ١٩٨٨م؛ ابن اثیر، مبارک، النهایة، به کوشش طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، بیروت، ١٤١٨ق/١٩٩٧م؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ١٤١٠ق؛ ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ١٤٠٤ق؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، به کوشش خالد عطار، بیروت، ١٤١٥ق/١٩٩٥م؛ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، مکتب الاعلام الاسلامی، ١٤٠٤ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، ١٣٢٣ق؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی؛ ابن منظور، لسان؛ ابوداوود سجستانی، سلیمان، السنن، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ١٤١٠ق/ ١٩٩٠م؛ بخاری، محمد، صحیح، بیروت، ١٤٠١ق/١٩٨١م؛ جصاص، احمد، احکام القرآن، بیروت، ١٤١٥ق/١٩٩٤م؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ١٤١٢ق؛ حصکفی، محمد، الدر المختار، بیروت، ١٤١٥ق؛ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، ١٣٩٠ق؛ روحانی، محمدصادق، المسائل المستحدثة، قم، ١٤١٤ق؛ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، تهران، چ سنگی، ١٢٦٩ق؛ سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، ١٤٠٦ق؛ سمرقندی، علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، ١٤١٤ق/١٩٩٤م؛ سیدسابق، فقه السنة، بیروت، دارالکتاب العربی؛ شافعی، محمد، الام، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ١٣٩٤ق/١٩٨١م؛ الصحیفة الکاملة السجادیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، ١٤٠٤ق؛ طوسی، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ١٣٩٠ق؛ همو، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ١٤١٥ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، ١٤١٦ق/١٣٧٤ش؛ قرآن کریم؛ مطهری، مرتضى، مسئلۀ ربا به ضمیمۀ بیمه، تهران، ١٣٧٢ش؛ نراقی، احمد، مستند الشیعة، قم، ١٤١٥ق. علی تولّایی