فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٤ - اِقتصاد
زندگى اقتصادى بشر دارد، به معادن ظاهرى، مانند معدن نمك و معادن باطنى، مانند معدن طلا و نقره تقسيم مىشود. در اينكه معادن از مشتركات(-->مشتركات)است يا از انفال(--> انفال)اختلاف است(١١)(--> معدن).
٣. آبهاى طبيعى:آبهاى طبيعى به آبهاى آزاد، مانند درياها و چشمههاى طبيعى و آبهاى عميق كه با حفّارى به دست مىآيد، تقسيم مىشود. بخش اول، ملك كسى نيست و همگان در انتفاع از آن يكسانند. ولى در بخش دوم، عامل، حق خاصى پيدا مىكند كه ديگران نمىتوانند در انتفاع، مزاحم او گردند(١٢)(--> آبهاى عمومى).
٤. ساير ثروتها:ساير ثروتهاى طبيعى از مباحات اصلى(--> مباحات اصلى)به شمار مىروند و هركس با كار مناسب روى آنها حقّ استفاده و تملّك پيدا مىكند؛ اعم از آنچه كه از درياها و رودخانهها به دست مىآيد، مانند مرواريد، مرجان و ماهى يا آنچه در هوا و زمين زندگى مىكند يا مىرويد، مانند پرندگان، حيوانات و گياهان، و يا انرژيهاى موجود در طبيعت، همچون نيروى الكتريسيته كه با ابزار و عمليّاتى ويژه قابل انتقال و بهره بردارى است.
درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى:درآمدهاى حاصل از منابع طبيعى در صورتى كه منابع، ملك ديگرى نباشد، ملك كسى است كه آن را به دست آورده است؛ حتّى اگر ابزار به كار رفته براى به دست آوردن اين درآمدها از آنِ ديگرى باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمى نمىبرد و تنها استحقاق اجرت آن ابزار را از به كار گيرنده دارد.(١٣)
آيا در مالكيّت اين نوع ثروت، مباشرت مالك شرط است يا نه؟ اختلاف است. بنابر شرط بودن، كسى مالك است كه ثروت را فراهم آورده است. براى مثال، گردآورنده هيزم از جنگل، مالك است و اگر كسى، ديگرى را براى اين كار اجير يا وكيل كند، هيزم جمع آورى شده، ملك اجير يا وكيل خواهد بود، نه مستأجر يا موكّل.
البته اختلاف ياد شده در فرضى است