فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤ - ازدواج
الفاظ قبول عبارت است از:«قَبِلْتُ التَّزويجَ»يا«قَبِلْتُ النِّكَاحَ»و مانند آن، همچون«رَضيتُ». بنابر قول به مخصوص نبودن الفاظ ايجاب و قبول، هر لفظ دلالت كننده بر ايجاب و قبول نكاح، در صحّت عقد كافى است.(٢٤)در اينكه بايد صيغه ايجاب از جانب زن و صيغه قبول از جانب مرد باشد يا عكس آن نيز صحيح است، اختلاف مىباشد.(٢٥)عقد ازدواج با الفاظ بيع، هبه، تمليك و اجاره منعقد نمىشود.(٢٦)
شرايط معتبر در صيغه عقد(--> عقد)همچون ماضى و عربى بودن به قول مشهور و شرايط متعاقدين، همچون بالغ و عاقل بودن، در عقد نكاح نيز از آن جهت كه عقد است، معتبر مىباشد.(٢٧)مطابقت لفظى ميان ايجاب و قبول شرط نيست. از اين رو، ايجاب با لفظ«زَوَّجْتُكَ»و قبول با لفظ«قَبِلْتُالنِّكاحَ»، صحيح است.(٢٨)
اگر كسى نتواند صيغه عقد را عربى بخواند، مىتواند آن را به زبانى ديگر بخواند؛ هر چند برخى ـ در فرض امكان ـ احتياط را در وكيل گرفتن دانستهاند. در صورت ناتوانى از سخن گفتن، اشاره فهماننده مقصود كافى است.(٢٩)حضور دو شاهد در عقد ازدواج شرط صحّت آن نيست.(٣٠)همچنين مَهر، شرط صحّت ازدواج دائم نيست. از اين رو، عقد بدون ذكر مهر صحيح است(٣١)( --> مهر).
٣. متعاقدين:دو طرف عقد بايد بالغ و عاقل باشند؛ بنابر اين، عقد غير بالغ؛ خواه براى خود يا ديگرى، و نيز عقد ديوانه صحيح نيست.(٣٢)
زوجين در عقد ازدواج بايد با اشاره يا بردن نام يا ذكر صفت، معلوم و معيّن باشند.(٣٣)همچنين بايد به لحاظ دينى همتاى يكديگر باشند؛ به اين معنا كه اگر زن مسلمان است، شوهر نيز مسلمان باشد. در اينكه توانايى پرداخت نفقه(--> نفقه)نيز در همتا بودن مرد شرط است يا نه، اختلاف است. بيشتر فقها آن را شرط نمىدانند. نيز در اينكه بر ولىّ دختر پذيرفتن خواستگار مؤمنى كه بر پرداخت نفقه توانا است، واجب است يا نه، اختلاف است.(٣٤)