فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٧ - اِستصحاب
ارتفاع حالت سابق يا جريان اصل سببى و موضوعى و يا قاعده فراغ( --> قاعده فراغ)كه در اين موارد موضوع استصحاب (شك در بقا) منتفى است و استصحاب جارى نمىشود.(٩)
٩. برخوردارى مستصحب از اثر عملى شرعى كه بر مستصحب (و نه لازم آن) بار شود؛ چون غرض از استصحاب، ترتّب آثار شرعى يقين پيشين در ظرف شك، يعنى زمان فعلى است. اگر اثر بر لازمِ مستصحب بار شود، اصل مثبت خواهد بود(١٠)( --> اصل مثبت).
تقسيمات:براى استصحاب به اعتبار انواع مستصحب (مورد استصحاب) و نيز به اعتبار شك، تقسيماتى ذكر شده است، مانند تقسيم مستصحب به امر وجودى، همچون طهارت و نجاست؛ و امر عدمى، چون عدم تذكيه و عدم قرينه؛ و در هر دو صورت، مستصحب يا حكم شرعى است و يا موضوع حكم شرعى. حكم شرعى نيز يا تكليفى است، همچون وجوب و حرمت و يا وضعى، مانند صحّت و بطلان.
از سوى ديگر، مستصحب يا جزئى (فرد) است يا كلّى و جامع. استصحاب كلّى نيز به كلّى قسم اول، دوم و سوم تقسيم شده است.
منشأ شك نيز يا اشتباه امر خارجى است (شبهه موضوعى) مانند شك در حدوث يكى از نواقض وضو، همچون خواب و يا اشتباه در حكم شرعى (شبهه حكمى) مانند شك در بقاى طهارت پس از خروج مَذى. از سويى ديگر، شك، گاه از جهت مقتضى است، يعنى داشتن استعداد و قابليّت ذاتى براى بقا، مانند شك در بقاى شب و روز، و گاه از جهت عروض رافع. در صورت دوم، شك يا در وجود رافع است، مانند شك در حدوث بول و يا در رافع بودن موجود، مانند رطوبتى كه بين بول و وَدْى مردّد باشد.(١١)
حجيّت:اقوال مختلفى در حجيّت استصحاب وجود دارد كه مهمترين آنها عبارت است از:
١. حجيّت به طور مطلق.
٢. عدم حجيّت به طور مطلق.
٣. حجيّت، تنها در قلمرو احكام جزئى و موضوعات خارجى (نه احكام كلّى).