فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٧٦ - اِضطرار
يك .باغى كسى است كه براى جنگ با امام عليه السّلام بر او خروج مىكند، يا كسى كه به انگيزه خوشگذرانى به شكار مىرود و عادى راهزن يا دزد است.(٩)
دو .باغى خروج كننده بر امام عليه السّلام و عادى راهزن است.(١٠)
سه .باغى كسى است كه خوردن مردار را حلال مىداند و عادى كسى است كه در خوردن مردار از مرز سيرى فراتر رود.(١١)
چهار .باغى خروج كننده بر امام عليه السّلام يا حلال شمارنده مردار است و عادى، راهزن يا كسى است كه در خوردن مردار از حدّ سيرى فراتر رود.(١٢)
در مقابل نظرات ياد شده، برخى هر دو عنوان را به يك معنا تفسير كردهاند. هرچند اينان نيز اختلاف نظر دارند كه مراد از آن دو، مطلق كسانىاند كه در غير حال اضطرار نيز ابايى از خوردن حرام ندارند(١٣)يا منظور افرادىاند كه اضطرار آنان ناشى از ميل به گناه و تجاوز از حدود الـهى، مانند خروج بر امام يا راهزنى و ديگر گناهان باشد؛ هرچند از خوردن حرام در غير حال اضطرار، خوددارى مىورزند.(١٤)
٥ . نوشيدن شراب:در جريان حكم اضطرار (حلال شدن حرام) نسبت به نوشيدن شراب اختلاف است.(١٥)مشهور نوشيدن شراب را در حال اضطرار جايز مىدانند.(١٦)البته برخى قائلان به قول مشهور، حلّيت را به صورت بيم از تلف شدن در صورت ننوشيدن شراب، مقيّد كردهاند.(١٧)اختلاف ياد شده در فرض اضطرار به نوشيدن براى درمان نيز وجود دارد، ليكن در اين فرض، قول به عدم جواز، به مشهور نسبت داده شده است.(١٨)
٦ . خوردن غذاى ديگرى:اگر كسى ناگزير از خوردن غذاى ديگرى شد، در صورت حضور مالك، بر مالك واجب است غذا را به او بدهد، ليكن در صورت توانايى مضطر بر پرداخت قيمت غذا، بذل رايگان آن بر مالك واجب نيست، بلكه مىتواند بهاى آن را بگيرد. بر مضطر نيز واجب است براى حفظ جان خود، پول غذا را به صاحبش بپردازد. در صورت خوددارى مالك از دادن غذا حتّى در ازاى پرداخت قيمت آن، مضطر مىتواند به زور متوسل شود.