قطايع:قلمرو قطايع عبارت است از زمين موات(-->زمين موات)، معادن ناآشكار، مانند معدن طلا و نقره، و نيز زمينهاى خراجى( --> زمين خراجى)كه با اقطاع، بخشى از منافع آن (خراج و ماليات زمين) به «مُقْطَع لَه» بخشيده مى‌شود. چنين زمينى با اقطاع از خراجى بودن خارج نمى‌شود.(٤)

به طور كلّى، اقطاع زمين يا به اقطاع خود زمين است يا تمام منافع آن بدون زمين و يا بعض منافع آن همچون اقطاع خراج (ماليات بر محصول).(٥)

اقطاع آنچه كه احياى آن جايز نيست و به احياء قابليّت تملّك پيدا نمى‌كند، مانند مساجد، راهها، بازارها و موقوفات جايز نمى‌باشد.(٦)در جواز اقطاع آبهاى عمومى(--> آبهاى عمومى)و معادن آشكار، مانند معدن نمك اختلاف است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعاى عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.(٧)

برخى، نوع ديگرى از اقطاع به نام اقطاع رِفاق ذكر كرده‌اند كه عبارت است از اقطاع محلى براى كسب در جاهاى عمومى كه مردم تجمع يا آمد و شد دارند، مانند خيابان و بازار در صورت وسعت مكان و عدم‌ايجاد مزاحمت براى ديگران.(٨)ليكن قول مشهور عدم جواز اين نوع اقطاع است.(٩)

اثر اقطاع:اقطاع آنچه به احياء قابل تملّك است، مانند زمين موات و معدن ناآشكار موجب ثبوت حقّ اولويّت و اختصاص(--> حقّ اختصاص)براى «مُقطَع له» است. از اين رو، ديگرى نمى‌تواند به احياء مالك آن شود؛(١٠)ليكن اگر «مُقطَع له» احياى زمين را ترك كند، امام او را بين احياء و رها كردن آن مخيّر مى‌كند و در صورت عذر، به او مهلت مى‌دهد و چنانچه پس از تخيير امام، بدون عذر زمين را احياء نكند، زمين از او گرفته مى‌شود.(١١)

اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف حق اولويّت براى «مقطَع‌له» است، نه ملكيّت. فايده آن، عدم جواز

(١٠)المبسوط ٣/ ٢٧٣ ؛ جواهر الكلام ٣٨/ ٥٤ ـ ٥٥
(١١)الوسيلة/ ١٣٤ ؛ تحرير الاحكام ٢/ ١٣١ ـ ١٣٢ ؛ جواهر الكلام ٣٨/ ٢٦
(٣)مهذب الاحكام ٢٣/ ٢٩٦
(٤)بلغة الفقيه ١/ ٢٤٩
(٥)مهذب الاحكام ٢٣/ ٢٩٥
(٦)المبسوط ٣/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ؛ الوسيلة/ ١٣٤؛ جواهرالكلام ٣٨/ ٨٦ ، ١٠٢ و ١١١
(٧)المبسوط ٣/ ٢٧٥ ؛ الجامع للشرائع/ ٣٧٥ ؛ جواهر الكلام ٣٨/ ١٠١
(٨)تذكرة الفقهاء (ق) ٢/ ٤١١ ؛ المبسوط ٣/ ٢٧٦؛ جامع‌المقاصد ٧/ ٣٧
(٩)المبسوط ٣/ ٢٧٣ ؛ جواهر الكلام ٣٨/ ٨٦