السعادة - المحمودي، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٦ - ومن وصية له عليه السلام لشريح القاضي علمه فيها بعض آداب القضاء

أهلا لذلك المكان والمقام، وذكروا أن عليا عليه السلام سلم لهما الامر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره، وترك حقه لهما، فنحن راضون كما ورضي المسلمون له ولمن بايع، لا يحل لنا غير ذلك، ولا يسع منا (هنا خ ل) أحدا الا ذلك، وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه، ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا.

ثم قال النوبختي (ره): وهم أوائل البترية.

وقال أيضا في فرق الشيعة ص ٥٧،: وفرقة منهم يسمون البترية، وهم اصحاب كثير النواء، والحسن بن صالح بن حي، وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وأبي المقدام ثابت الحداد، وهم الذين دعوا الناس الى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر، فهم عند العامة افضل هذه الاصناف [٢٣] وذلك انهم يفضلون عليا ويثبتون امامة أبي بكر، وينتقصون عثمان وطلحة والزبير، ويرون الخروج مع كل من ولد علي عليه السلام، يذهبون في ذلك الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لمن خرج من ولد علي الامامة عند خروجه، ولا يقصدون في الامامة قصد رجل بعينه حتى يخرج، كل ولد علي عندهم على السواء من أي بطن كان.

أقول: هذا ما ظفرت عليه مما قاله قدماء أصحابنا في شأن الرجل، ولكن هنا أخبارا يستظهر منها انه قائل بالحق، منها ما عن روضة الكافي عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ان العامة يزعمون ان بيعة أبي بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا لله عز ذكره، وما كان الله ليفتن أمة محمد (ص) من بعده.

فقال:

[٢٣] اي الأصناف المتقدمة من الشيعة الذين ذكرهم النوبختي (ره) قبل ذلك في فرق الشيعة.