فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١ - و - احياى اراضى موات

الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له»

آمده است و بيانگر تملك هر كسى است كه از ديگران در حيازت مباحات پيشى گرفته باشد. لكن رعايت عدالت و حقوق عمومى در مورد توزيع عادلانه اين‌گونه اموال عمومى ايجاب مى‌كند كه دولت اسلامى نوعى كنترل و نظارتى بر كيفيت حيازتها و مقدار تملكها و ميزان تصرفات كه احياناً با تخريب نيز همراه مى‌باشد اعمال نمايد. اين نوع پيش‌بينى در برخى از كتب فقهى به وضوح ديده مى‌شود. [١]

حيازت كه به معنى در اختيار گرفتن و جمع‌آورى مشتركات و مباحات اوليه مى‌باشد در حقيقت نوعى كار مى‌باشد كه احياناً به صورت ساده و با استفاده از تواناييهاى جسمانى انجام مى‌گيرد و گاه به صورت پيچيده و با استفاده از نيروى علم و تجربه به دست مى‌آيد. در هر حال توزيع عادلانه ثروتهاى طبيعى و همگانى نظارت هدايتى و كنترلى دولت اسلامى را ايجاب مى‌كند.

و - احياى اراضى موات

آباد نمودن و بهره بردارى از زمينهاى موات راه درآمد مشروعى است كه در عين تأثيرى كه در توليد و توزيع ثروت دارد، در فقرزدايى هم مى‌تواند نقش بسزايى ايفا نمايد.

فقها به استناد حديث معروف:

«من أحيى ارضاً ميتة فهى له» [٢]

آباد نمودن و بهره‌بردارى از زمينهاى موات را موجب مالكيت آباد كننده نسبت به زمين آباد شده دانسته‌اند [٣] ولى معمولاً آن را مشروط به اذن امام دانسته و نظارت دولت اسلامى را بر شيوه و محدوده احياى زمينهاى موات، امرى ضرورى و غير قابل ترديد تلقى نموده‌اند. [٤]

[١] . رك: جواهرالكلام، ج ٣٨، ص ١٠٤ و تحريرالوسيله، ج ٢، ص ١٩٨.

[٢] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ١٧، ص ٣٢٨.

[٣] . رك: جواهرالكلام، ج ١٦، ص ١٣٤ و جامع المقاصد، ج ١، چ سنگى، ص ٤٠٨ و امام خمينى (قده)، كتاب البيع، ج ٣، ص ١٥ و تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢٠٨.

[٤] رك: جواهرالكلام، ج ١٦، ص ١٣٤ و جامع المقاصد، ج ١، چ سنگى، ص ٤٠٨ و امام خمينى (قده)، كتاب البيع، ج ٣، ص ١٥ و تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٢٠٨.