نكته‌اى كه در تفسير حقوقى اين اصل بايد مورد توجه قرار گيرد تحول مفاهيم و عناوين مذكور است كه بر اثر دگرگونى در ساختارهاى اقتصادى و عوامل توسعه ممكن است به وجود آيد. فرضاً خودروسازى، زمانى از مصاديق صنايع بزرگ و صنايع مادر به شمار مى‌آمد لكن اين صنعت به دلايل فن‌آورى و يا تبديل به قطعه‌سازى پراكنده، امروز از شمول اين دو عنوان خارج شده است. اصولاً برخى از عناوين مذكور فاقد تعريف مشخص و يا از اختلاف نظر تخصصى برخوردار است.

چنان كه اين دو عامل در ترخيص قانونى ايجاد مؤسسات اعتبارى غير بانكى مؤثر بوده است و مشابه اين استثنا در خصوص فرستنده‌هاى راديويى و تلويزيونى آموزشى محدود امكان پذير است و نيز در مورد پست و تلگراف و تلفن نيز تأسيس شركتهايى با مسؤوليتهاى محدود خدمات پستى و بخشى از خدمات تلفن امكان‌پذير مى‌باشد و در مواردى چون، هواپيمايى، راه آهن و كشتيرانى نيز مى‌توان استثناهاى مشابهى را متصور دانست.

اصولاً در شرايط توسعه اقتصادى ممكن است اين نوع خدمات و يا صنعت، سوددهى قابل توجهى نداشته باشند و قهراً از شمول عناوينى چون انحصارطلبى، تبعيض و تكاثر خارج مى‌شوند و به خاطر زياندهى براى دولت مشكل‌آفرين مى‌گردند.

آيا در چنين شرايطى مى‌توان گفت كه اصل ٤٤ اطلاق و عموم خود را از دست داده است و يا بايد بر اساس اصل ١١٢ به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود؟

عملكرد شوراى محترم نگهبان نشان داده است كه اين شورا رسالت خود را در حفاظت از موازين اسلامى و متن قانون اساسى مى‌بيند و از چارچوب قواعد تفسيرى و مداليل لفظى و مفاهيم ادبى قانون اساسى پا فراتر نمى‌نهد و به فلسفه، مبانى و زيرساختهاى مفاد اصول كه ظنّى هستند نمى‌انديشد و به عبارت ديگر سخت از تفسير به رأى قانون اساسى اجتناب مى‌ورزد و از آنجا كه اعمال تأويل قابل كنترل نيست، خواه ناخواه چشم پوشى از آن به طور مطلق مى‌تواند در نگهبانى صحيح از قانون اساسى مؤثر باشد.

در خصوص تجارت خارجى نيز بايد گفت آنچه كه مورد نظر قانون اساسى است