اين مصالح چيز ديگر كه بتوان به استناد آن آزاديهاى مالكانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومى، گامى فراتر از شرع و خروج از صلاحيت و نتيجتاً نامشروع مى‌باشد. (فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لاٰ تَتَّبِعِ اَلْهَوىٰ‌) ١.

كسى كه از طريق مشروع به سرمايه‌اى مى‌رسد و حقوق و وظايف مالى خود را به نحوى كه شرع مقرر نموده ادا مى‌نمايد و از تصرفات محرّم و نامشروع در توليد، توزيع و خدمات اجتناب مى‌كند در فعاليتهاى خود آزادى كامل دارد كه چگونه و به چه ميزان از داراييهاى خود استفاده كند و بر اساس عرصه و تقاضا سود لازم را به دست آورد بدين ترتيب قراردادها و شرايط آن را تراضى آزاد طرفين تعيين مى‌كند و جايى براى اثرگذارى عاملى جز تراضى طرفين و شرايطى كه رضايت طرفين را مشخص مى‌كند وجود ندارد. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ‌) [٢] .

در اين نظريه فقر و غنا دو حالت اجتماعى است كه مى‌تواند نه از طريق ظلم و اعمال نامشروع در توليد، توزيع و خدمات ناعادلانه به وجود آيد بلكه نتيجه قهرى عوامل حاصل از ميزان كار، تدبير و شرايط عمومى جامعه باشد. افرادى با تدبير و كار كافى از شرايط عمومى جامعه به نفع تشكيل سرمايه و ايجاد سودآورى آن استفاده مى‌كنند و جمعى نيز به هر دليل از آن محروم مى‌شوند و محروميت و فقر در حقيقت ريشه در فقدان تلاش و كار و نيز در نداشتن تدبير و برنامه و همچنين در شرايط عمومى جامعه دارد و سرمايه‌دار و سرمايه مادام كه منطبق با موازين قانونى است از اتهام ايجاد فقر مبرّا است و اگر احياناً قدرت سرمايه (مشروع) در ميدان رقابت، توان كار و توان برنامه‌ريزى را از جمعى سلب مى‌كند و شرايط عمومى جامعه را به نحو سرمايه تغيير مى‌دهد. در حقيقت، اين فرايند همان چيزى است كه قانون شرع آن را ايجاب نموده و به طور غير مستقيم آن را طلب نموده است.

صاحبان اين نظريه، مسائل اخلاقى ناشى از محروميتها و فقر و آثار آن نيز پى‌آمدهاى اختلاف طبقاتى در نظام اقتصاد آزاد اسلامى را مانند بلاياى طبيعى و

[١] . سوره ص، آيه ٢٦.

[٢] . سوره مائده، آيه ٤٧.