فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٥ - مبحث اول اقتصاد تك محصولى

اوضاع خارجى بستگى دارد و از اختيار و تصميم گيرى در سطح ملى بيرون مى‌باشد. درآمدهاى ارزى حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، معمولاً مقادير هنگفتى را به درآمدهاى دولت مى‌افزايد، لكن بايد توجه داشت كه بخش عظيم اين درآمدهاى ارزى دوباره به خارج باز مى‌گردد و تبديل به مواد مصرفى مى‌شود يعنى دولت در جاى اول خود درجا مى‌زند.

اگر فرض كنيم دولت بخشى از درآمدهاى نفتى را به بخش توليد اختصاص دهد. ناگزير توليد و صادرات غير نفتى نيز صرفنظر از عدم توانايى در رقابت با توليدات خارجى، بى‌ثباتى را از نوسان نفت فرا مى‌گيرد ادامه چنين فرايندى هرگز به يك اقتصاد ملى پايدار نمى‌انجامد.

رابطه علت و معلولى بين سياست تك محصولى و بين گرانى، تورم، كند شدن آهنگ توسعه، بى‌ثباتى توليد، مصرف‌زدگى، رانت‌خوارى، فساد اقتصادى و انواع آثار غير اقتصادى در عرصه سياست و فرهنگ عمومى را نمى‌توان انكار نمود.

سياستهاى استخراجى بجز مسأله توليد و توسعه در كشورهاى تك محصولى (نفت) موجب مى‌گردد كه دولتها براى مالياتها بهاى اندكى قائل شوند و نوعى بى‌عدالتى را در اخذ ماليات و توزيع امكانات عمومى متحمل گردند و صاحبان سرمايه و بخش خصوصى توليد، قسمت عمده درآمدهاى حاصل از استخراج نفت را كه در امكانات عمومى صرف مى‌شود به خود اختصاص دهند و در ازاى آن ماليات اندكى بپردازند. اين مسأله نه تنها به درآمدهاى دولت لطمه وارد مى‌آورد، اصولاً خلاف عدالت اجتماعى و بهره‌ورى مساوى آحاد ملت از امكانات عمومى به شمار مى‌آيد به هر حال اقتصاد تك محصولى كه در كشور ما در حوزه نفت و در برخى از كشورهاى ديگر در محصولاتى چون نيشكر، قهوه، و چوب، مصداق مى‌يابد را بايد در رديف سياستهاى اقتصادى وابسته محسوب نمود.