بى‌گمان حفظ تحرك و پويايى ناشى از ايمان و پايبندى به ارزشهاى والاى انساندوستانه نبايد در انتخاب گزينه‌هاى سازماندهى فداى اشكالات قانونمدارى در نوع پاسخگويى و مسؤوليت گردد. چنان كه معنويت حاكم به نهاد مبارزه با فقر نبايد قانون گريز باشد. به عنوان مثال مى‌توان از طرحى كه دولت در تيرماه ١٣٧٥ به انضمام متن لايحه پيشنهادى به مجلس تقديم نمود نام برد كه در اين طرح، پيشنهاد شده بود كه نهاد متكفل خدمات حمايتى تحت نظر رئيس جمهور و در برابر وى مسؤول باشد و اين پيشنهاد بى‌گمان در دراز مدت مى‌توانست خصلت اصلى نهادهاى خيريه‌اى را از اين نهاد مادر، سلب نمايد.

برنامه‌هاى فرهنگى و بسيج جامعه به سمت خدمات حمايتى و انجام «خيرات» و «باقيات الصّالحات» از طريق نهادهاى دينى جوشيده از ايمان مردم كه در گذشته به شكل موقوفات و غيره متجلى شده است مى‌تواند در تغذيه نهادهاى مردمى سياستهاى حمايتى را تقويت و تداوم بخشد.

نبايد فراموش كرد كه فقر يك پديده انسانى است و ريشه‌هاى آن در اخلاق و اعمال انسانها نهفته است و به همين دليل به راه حلهاى انسانى نياز دارد و در حقيقت اين خود مردمند كه زمينه‌هاى فقر را در جامعه به وجود آورد و خود هدف سياستهاى فقرزدايى هستند.

ابعاد انسانى در عوامل ايجاد كننده فقر و راه حلهاى فقرزدايى، مهمترين مسأله‌اى است كه بدون پرداختن آن نمى‌توان به نتيجه مطلوبى رسيد.

گفته مى‌شود در هندوستان به رغم وجود تكنولوژى، ترنهاى سريع‌السير، قطارها با سرعت پايين، مسافتهاى طولانى بين شهرى اين كشور پهناور را طى مى‌كنند. زيرا مردم هند به شكل يك فرهنگ عمومى به حريم راه آهن توجهى ندارند و سرعت قطارها مى‌تواند هر روز فاجعه انسانى به بار آورد: اين بدان معنى است كه مانع از توسعه در فرهنگ مردم هند نهفته است.

رفتار ناشى از فرهنگ و باورهاى مردم همان قدر كه مى‌تواند فقرزا باشد قادر است در فقرزدايى مؤثر افتد. از آنجا كه در تعريف فقر بعد اقتصادى آن به عنوان بارزترين عنصر تلقى شده رابطه مستقيمى بين فقر و اقتصاد بر قرار شده و از سوى