إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧٥ - الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر

على وجه غريب، زعم تفرعه على كون الفسخ مجرد الحل، لا الحل لنفسه، بل ادعى انه لا اشكال بناء عليه فى الرجوع الى الوارث، و قد نقلناه بتفصيله من تعليقته على مكاسب شيخنا الأنصاري (ره) فى المقدمة الخامسة، و اوضحنا فيه، و حكينا عدوله بنفسه عنه، و ادعائه انه خلاف الانصاف و الحق، و ان عدل من هذا المعدول إليه أيضا فى هذه الرسالة و فسخ ذلك الحق و الانصاف، فعاد الى ما اختاره أولا على ما هو مقتضى الفسخ.

ثم انه قد تقدم ان اختراع هذا التعبير الجامع اعنى من له العقد غير نافع، اذ من له الملك بالعقد ليس الا العاقد فى المفروض، و من ينتفع بالعقد مختلف جدا.

و ثانيا: ان قيام الدليل على تنزيله منزلة مورثه فى تملك ما كان متملكا لا يوجب ان يكون عقد مورثه عقدا له، و الاشتراء واقعا له، حتى لو فرض وجود دليل متضمن للفظ المنزلة، و ان الولد بمنزلة ابيه فيما خلّفه، لم يوجب ذلك كون العقد له، و لذا تسمع قطعا شهادة من يرثان من العاقد للعقد الّذي وقع منه اذا شهد فى حياته.

و ثالثا: عدم تعقل الفسخ المستلزم للتعاوض المقتضى عنده للعود الى المالك الفعلى للعوض فى بعض الفروع السالفة كالفرع الثامن مما نبهنا عليه فى الفصل الاول.

و رابعا: بعد تسليم ان مقتضى الفسخ العود الى من له العقد، و ان الميت و الوارث كليهما ممن له العقد، احدهما تحقيقا، و الاخر تنزيلا، فأيّ معيّن لخصوص التنزيلى بعد امكان اعتبار التحقيقى، و جعل المال فى حكم ماله، و اقتضاء الفسخ له، و عدم المانع عنه، و كونه كسائر الموارد التى التزم هو و غيره برجوع المال الى الميت حقيقة او حكما.

فان ادعى ان الدليل قاده إليه فى تلك الموارد قيل له: ان الدليل فى بعضها‌