مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - الفصل الرابع في صور المطلق و المقيد و أحكامها

بتعدّد الحكم لا محيص عن كشف قيد مقابل للمقيّد، لما عرفت من امتناع تعلّقهما بالمطلق و المقيّد.

صورة الرابعة: ما كان الدليلان نافيين، كقوله: «لا تشرب الخمر»، و «لا تشرب الخمر العنبيّ»، فلا إشكال في عدم الحمل، إلاّ مع قيام القرينة، لعدم التنافي بينهما، و عدم المفهوم للقيد. تأمّل [١].

هذه الصورة هي التي لم يذكر السبب فيها.

و أمّا إذا ذكر، فإمّا أن يذكر فيهما و كانا مختلفين، كقوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، و «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة»، فلا يحمل، و مع اتّحادهما يحمل.

[أو يذكر] في أحدهما، كقوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة»، و قوله:

«أعتق رقبة»، فالظاهر عدم الحمل، لا لما قيل: من أنّ تقييد كلّ من إطلاق الوجوب و الواجب مستلزم للدور، لأنّ حمل المطلق على المقيّد يتوقّف على وحدة الحكم، ففي المثال تقييد الوجوب يتوقّف على وحدة المتعلّق، إذ مع تعدّدهما لا موجب للتقييد، و وحدة المتعلّق تتوقّف على حمل أحد التكليفين على الآخر، إذ مع عدم وحدة التكليف لا تتحقّق وحدة المتعلّق، لأنّ أحد المتعلّقين عتق الرقبة المطلقة، و الآخر عتق الرقبة المؤمنة [١].

و ذلك، لأنّ وحدة الحكم و إن توقّفت على وحدة المتعلّق، لكن وحدة

[١] وجهه: أنه يأتي فيها ما يأتي في الصورة المتقدّمة، فتدبّر. [منه قدّس سرّه‌].

______________________________

[١] فوائد الأصول ١: ٥٨٠.