مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٧ - الخامسة في أنحاء تعدّد الشرط

الأسباب أولا؟

و قد تكون ماهيّة واحدة ذات أفراد، فيقع البحث في أنّه مع تعدّد الفرد يتعدّد الجزاء، أم لا؟

و الأقوال في المسألة ثلاثة: التداخل مطلقا [١]، و عدمه كذلك‌ [٢] و التفصيل بين تعدّد الماهيّة نوعا و تعدّد الفرد مع وحدتها [٣].

إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في مقامين:

أحدهما: فيما إذا تعدّدت الأسباب نوعا، كقوله: «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ»، فعن العلاّمة في المختلف‌ [٤]: الاستدلال لعدم التداخل بأنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا، فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين، أو مسبّبا واحدا، أو لا يقتضيا شيئا، أو يقتضي أحدهما شيئا دون الآخر، و الثلاثة الأخيرة باطلة، فتعيّن الأوّل.

و قال الشيخ الأعظم- على ما في تقريراته-: إنّ محصّل الوجه المذكور ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث:

إحداها: دعوى تأثير السبب الثاني.

الثانية: أنّ أثره غير الأثر الأوّل.

الثالثة: أنّ تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل.

[١] مشارق الشموس: ٦١- سطر ٣١- ٣٤.

[٢] الكفاية ١: ٣١٥- ٣٢٠.

[٣] السرائر ١: ٢٥٨.

[٤] مختلف الشيعة ٢: ٤٢٨- ٤٢٩.