لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٨٠٢ - باب الفروض على الجوارح

افترا مى‌كنند كه صفوان عايشه را نگاه داشته بوده است بواسطه زنا و حضرت را خاطر جمع بوده است از عايشه و ليكن به سبب اين نسبت آزرده بوده‌اند و منتظر وحى بودند تا جبرئيل آمد و آيات براءت عايشه و عذاب افترا را آورد پس ممكن است كه مراد از آيه نسبت زنا باشد كه غالبا از اكثر مردمان به سبب قراين واقع مى‌شود و يقينا مشروع نيست و موجب عذاب الهى است و از جمله گناهان كبيره است با جماع، و اظهر آنست كه بر تقدير نزول آيه در اين واقعه لفظ عام است و مورد خاص و خصوص مورد مخصص عموم نيست پس مطلقا جايز نباشد گفتن چيزى كه به آن علم نداشته باشند و اگر در احكام الهى باشد بدتر خواهد بود، و جمعى از قدما شيعه باين آيه استدلال كرده‌اند بر آن كه حرامست عمل بظن كردن خواه از قياس يا خبر واحد يا اجتهاد باشد و تجويز عمل به خبر واحد بنا بر آنست كه از دليل قطعى ظاهر شده است جواز عمل از قبيل به شهادت دو عادل هر چند مظنون است و ليكن مستندش قطعى است و جمعى گفته‌اند كه چون در نسبت زنا وارد شده است مخصوص همين است و خصوصيتى به افترا بر عايشه ندارد و هر افترائى حرامست مگر آن كه چهار گواه عادل يك بار به بينند و يك بار گواهى دهند پس اين حكم مخالف احكام ديگر است به سبب آن كه هر چند كسى خود زنا را ديده باشد مثل ميل در سرمه‌دان نقلش حرامست و نزد شارع كاذبست هر گاه چهار عادل بر طبق قول او شهادت ندهند به نص قرآن پس مشگل است استدلال بر عموم اما از استدلال حضرت ظاهر مى‌شود كه اعم مراد است اگر چه ممكن است كه مراد حضرت نيز خصوص اين واقعه باشد و اشاره باشد به مواضع ديگر اما خلاف ظاهر است، يا آن كه در صورتى كه دست بعلم رسد عمل بظن نتوان كرد و اليوم كه مستند احكام الهى ظنون‌