لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٨٠٣ - باب الفروض على الجوارح

است غالبا اگر عمل بظن نتواند رفع احكام الهى مى‌شود و ممكن است كه قايل شويم كه اليوم نيز مكلّف باشيم بعنوان احتياط مثلا هر گاه علم ضرورى داريم بوجوب صلاة و اگر سوره و قنوت و سلام را مثلا در نماز واقع سازيم بى‌دغدغه نماز كرده‌ايم و اگر اينها را واقع نسازيم جزم نداريم كه بري‌ء الذمّه شده‌ايم هر چند ظن داريم كه مستحبّند و آن چه اكثر اصحاب مى‌گويند كه واجبست كه مجتهد بظن خود عمل نمايد عمل كرده‌ايم زيرا كه همه عمل به احتياط كرده‌اند و مجتهد مى‌داند كه ظن دارد به استحباب و مى‌داند كه احتياط نيز خوبست و نيت همين است، و اگر گويند كه در نيت جزم مى‌بايد به همه جزم دارد، و اگر گويند كه جزم بوجوب يا استحباب مى‌بايد بر تقديرى كه اين نيت در كار باشد محال است كه در چنين مواضع مكلف به جزم باشد چون جزم محال است و تكليف ما لا يطاق نشده است، و اگر جاهلى جزم كند نفهميده است جزم را از خطور بال پس احوط آنست كه مهما أمكن عمل به احتياط كند تا بى‌دغدغه عمل بعلم كرده باشد تا عمل به آيات و اخبار متواتره كرده باشد، و آن چه مشهور است ميان متاخرين كه ظنّيت طريق منافات به علميّت حكم ندارد ظنى است واهى، و وهمى است فاسد چه محال است علم با ظن مدرك مگر به اعتبار وجوب عمل و آن نيز واهى است چون مبناى وجوب عمل بر اجماع است و كجا علم بهم مى‌رسد در اين مسأله كه اجماعى است كه معصوم داخل باشد در آن بلكه مظنون خلاف آنست چون ظاهر آيات و اخبار متواتره وجوب متابعت علم است.

پس حضرت فرمودند ثمّ استعبدها بطاعته يعنى حق سبحانه و تعالى در اين آيات أولا علم طلب نمود كه احكام الهى را بدانيد بعنوان علم و بعد از آن جوارح را به بندگى خود خواند كه آدمى جوارح را به بندگى بدارد به آن كه‌