عموم اين روايت از امام صادق عليه السلام است: «با برص، جذام، جنون ... و عَفَل (زائده مانع در فرج) مى‌توان ازدواج را به هم زد.»[١] اطلاق سه مورد نخست و نيز علت كلى و يكسانى كه از فحواى حكم استفاده مى‌شود، هم زن و هم مرد را شامل مى‌شود.

علامه نيز- كه كلى بودن علت را از روايت برداشت كرده است- مى‌نويسد: «زيرا اين عيب، به دليل اين كه بيمارى واگير مى‌باشد، زيان‌آور است» و افزوده است: «سخن ابن برّاج نيكو بوده، ايرادى بر آن وارد نيست.»[٢] علامه در قواعد مى‌گويد:

مى‌توان گفت كه زن نيز مى‌تواند ازدواج را به دليل جذام مرد، فسخ كند؛ زيرا پرهيز از ضرر، واجب است؛ چنان كه فرموده‌اند: «از جذامى بگريز؛ چونان كه از شير مى‌گريزى.»[٣]

فرزند علامه، فخر المحققين نيز در شرح خود بر قواعد، چيزى بر اين عبارت نيفزوده است و اين نشان از آن دارد كه وى اين ديدگاه را پذيرفته است.[٤] هم‌چنين محقق كركى در شرح قواعد (جامع المقاصد)، صحيحه حمّاد و صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام ذكر كرده است كه هر دو مطلق هستند (مقيد به مرد يا زن نيستند). حديث «لاضرر» را نيز بايد افزود؛ زيرا به اتفاق نظر پزشكان، جذام از بيمارى‌هاى واگيرى است كه بايد از آن اجتناب كرد و زن نيز راه‌گريزى، جز با فسخ ازدواج ندارد. از سوى ديگر، مقتضى داشتنِ حق فسخ، براى زن و مرد يكسان و برابر است، بلكه براى زن لازم‌تر است؛ زيرا مرد حق طلاق را نيز در اختيار دارد؛ حال آن كه زن اختيار طلاق را ندارد. سرانجام محقق كركى همين ديدگاه را تقويت مى‌كند.[٥]

[١] . وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٠٩، ٢١٠ و ٢٢٦.

[٢] . مختلف الشيعه، ج ٧، ص ١٩٦.

[٣] . من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٥٨.

[٤] . بنگريد به: ايضاح الفوائد بشرح القواعد، ج ٣، ص ١٨١.

[٥] . جامع المقاصد بشرح القواعد، ج ١٣، ص ٢٦٩.