شگفت از برخى معاصران است كه ديه زن را با مرد، يك‌سره- چه در قتل و چه در جنايت بر اعضا- برابر دانسته‌اند؛ به استناد اين‌كه ادله ديه مطلق است و دليل معتبرى بر تفاوت اين دو نيافته‌ايم، از اين رو قصاص مرد را در برابر زن، بدون لزوم پرداخت مابه التفاوت، جايز پنداشته‌اند[١] كه قطعاً خلاف اجماع فقهاى عامه و خاصه مى‌باشد.

ابن رشد اندلسى مى‌نويسد:

[فقها] بر اين اتفاق دارند كه ديه كشتن زن، نصف ديه مرد است، اما درباره سر و صورت و اعضا اختلاف است. جمهور فقيهان مدينه گفته‌اند:

ديه زن در جنايت‌هاى وارده بر سر و صورت و اعضا با مرد، تا ميزان كمتر از يك سوم كل ديه، برابر است، اما اگر به يك سوم ديه رسيد، ديه اعضاى زن نصف ديه مرد خواهد بود؛ براى نمونه براى يك انگشت زن، ده شتر بايد پرداخته شود و براى دو انگشت، بيست شتر و براى سه انگشت، سى شتر و براى چهار انگشت وى دوباره بيست شتر است. برخى از فقها نيز گفته‌اند: ديه زن به كلى (حتى در كمتر از يك سوم كل ديه) نصف مرد است. ربيعة بن ابى عبدالرحمان (معروف به ربيعة الرأى) از سعيد بن مسيّب پرسيد: «ديه چهار انگشت زن چه قدر است؟» گفت: «بيست [شتر].» ربيعة گفت: «با آن كه [در چهار انگشت‌] جنايت بزرگ‌تر است و زخم سخت‌تر برداشته، ديه آن [نسبت به فرض قطع سه انگشت‌] كمتر شده است؟» سعيد گفت: «تو عراقى هستى [كه قياس مى‌كنى‌]؟» گفت:

«نه، بلكه يا مى‌دانم و مى‌انديشم يا نمى‌دانم و مى‌آموزم.» سعيد گفت:

«دليل اين تفاوت، همانا سنت است.»[٢]

[١] . منتخب الاحكام، يوسف صانعى، ص ٢٤٩.

[٢] . بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٦٠.