اتفاق فقهاى شيعه است؛ چنان كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است. نيز معاذ همين مضمون را از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت كرده و اين نظريه مورد اتفاق امت است؛ چنان كه از على عليه السلام نيز روايت شده است. زن در خسارت‌هاى تعيين شده تا ميزان يك سوم ديه با مرد هم‌سان است و چون به يك سوم رسيد، ديه او نصف مرد محاسبه مى‌شود ... دليل ما اجماع اماميه و روايات ايشان است.

ايشان هم‌چنين، منظور از «سنت» در كلام سعيد بن مسيّب را- كه بدان بر تفاوت ياد شده استدلال كرده بود- سنت پيامبر و اجماع صحابه و تابعين دانسته است.[١] سيد محسن امين عاملى نيز مى‌نويسد:

اجماع ما (اماميه) [بر حكم ياد شده‌] از نوع اجماع محصّل (اثبات شده) است. برخى نيز گفته‌اند: اجماع محكى (نقل شده) است. در رياض المسائل آمده كه [اجماع ياد شده‌] با نقل‌هاى فراوان حكايت شده است؛ افزون بر روايات صحيح كه مستفيض هستند، بلكه به حد تواتر نيز مى‌رسند. ديدگاه مخالفى هم از هيچ يك از عالمان اسلام- جز آن‌چه شيخ از ابن عليّه و اصمّ نقل كرده بود- به دست ما نرسيده است.[٢] روايات اهل بيت عليهم السلام در اين باب به حد تواتر رسيده و از اين ميان روايات صحيح و معتبر در حد مستفيض وجود دارد؛ چنان كه سيد طباطبايى، صاحب رياض، گفته بود.

شيخ كلينى با سند صحيح از امام صادق عليه السلام روايت كرده است: «ديه زن، نصف ديه مرد است.»[٣]

[١] . الخلاف، ج ٢، ص ٣٩٠ و ٣٩١.

[٢] . مفتاح الكرامه، ج ٢، ص ٣٦٨.

[٣] . كافى، ج ٧، ص ٢٩٨ و وسائل الشيعه، ج ٢٩، ص ٢٠٥.