قرآن و فرهنگ زمانه - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٥٩ - اختيار طلاق
طلاق، تنها در صورتى خلع است كه زن [به شوهر] بگويد: «هيچ يك از دستورهاى تو را اطاعت نمىكنم و به سوگند خود نسبت به تو وفادار نيستم و حد و مرزى براى تو رعايت نمىكنم، پس [مهرى كه دادهاى] بگير و مرا طلاق ده.» اگر اين گونه گفت، مرد مىتواند بر اساس آنچه توافق كردهاند، كم يا بسيار، او را طلاق خلع دهد. اين [طلاق] نيز تنها نزد حاكم امكانپذير است. اگر زن چنين كرد، [خود مىداند و] اختيار خود را دارد؛ بدون آن كه [صيغه] طلاق جارى شود.[١] نيز شيخ با سند خود از ابن بزيع نقل كرده است:
از امام رضا عليه السلام درباره زنى پرسيدم كه در دوران ناپاكى و پيش از دخول، با دو شاهد از همسر خود طلاق خلع يا مبارات مىگيرد؛ آيا از شوهر خود جدا مىشود؟ امام فرمود: «آرى.» گفتم: «براى ما چنين روايت شده است كه تنها در صورتى جدا مىشود كه مرد در پى آن، صيغه طلاق را جارى كند.» امام فرمود: «در اين صورت، ديگر خلع نخواهد بود.» پرسيدم: «پس جدا مىشود؟» فرمود: «آرى.»[٢] شيخ طوسى و گروهى از بزرگان فقها به مضمون همين روايت فتوا داده و بر شوهر واجب دانستهاند كه بىچون و چرا درخواست او را اجابت كند. شيخ در كتاب النهايه گفته است:
همانا خلع واجب است؛ آنجا كه زن بهشوهر خود بگويد: من بههيچ وجه از تو اطاعت نمىكنم و حد و مرزى را نسبت به تو رعايت نمىكنم ...
اگر چنين سخنى از او شنيد يا از وضع زن دريافت كه در اينگونه امور سرپيچى كرده- هرچند خود او نگويد- بايد او را طلاق خلع دهد.[٣]
[١] . تهذيب الاحكام، ج ٨، ص ٩٨ و ٩٩.
[٢] . همان، ص ٩٩.
[٣] . النهايه، ص ٥٢٩.