اين حديث در همه طرق گوناگونش، ضعف دارد، اما فقها بر استناد بدان توافق دارند؛ تا آن‌جا كه صاحب جواهر از آن به حديث نبوى مقبول تعبير كرده و حكم آن را اجماعى دانسته است. محقق حلّى نيز اختصاص اختيار طلاق به شوهر را در شمار مسلمات دانسته است.[١] بنابر اين ديدگاه، زن در طلاق و جدايى اختيارى ندارد، بلكه اين مسئله در گرو خواست واراده مرد است. با اين‌همه، مسئله نيازمند كاوش وبررسى بيشترى است.

طلاق همواره در پى نارضايتى و گره كورى است كه جز با جدايى باز نمى‌شود.

اين نارضايتى گاه از سوى شوهر است كه با چند شرط، طلاق رجعى خواهد بود:

دخول شده باشد؛ طلاق سوم نباشد؛ زن يائسه نباشد و شرايط ديگر كه در جاى خود ذكر شده است. گاه نيز نارضايتى از سوى زن است كه در اين صورت، طلاق خلع خواهد بود؛ زيرا زن كابين خويش را مى‌بخشد تا خود را خلاص كرده، از بند زناشويى رها گردد. حالت سوم اين است كه نارضايتى دوسويه باشد كه در اصطلاح فقيهان «مباراة» ناميده مى‌شود و به معناى خلاصى و جدايى دو شريك يا دو زوج است. بنابراين طلاق يا با تمايل شوهر است يا زن و يا هر دو.

اكنون آيا مى‌توان گفت در همه اين موارد و هميشه طلاق تنها در دست مرد و در گرو خواست اوست؛ اگر بخواهد از زن جدا مى‌شود و رهايش مى‌كند و اگر بخواهد با آزار و فشار، او را نگه مى‌دارد و زن يا حاكم شرع راهى در اين كار ندارند؟

اينك اندكى درباره اين موضوع با اهميت سخن مى‌گوييم:

در حديث مستفيض [با چند سند] از پيامبر نقل شده است كه زنى از اشراف به‌

[١] . جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٥.