اگر [مرد] بخواهد اختيار را به زن بسپارد، بنا بر ديدگاه صحيح در مذهب‌ما، جايز نيست؛ اما در ميان اصحاب‌ما، برخى آن‌را اجازه داده‌اند.[١] به همين دليل مسئله آسان نيست؛ به ويژه كه موضوع ناموس در ميان است و جاى احتياط دارد؛ چنان كه صاحب جواهر نيز جانب احتياط را مقدم دانسته و گفته است: «در هر حال، ترك احتياط سزاوار نيست.»[٢]

عيوب موجب فسخ در ازدواج‌

براى جدايى زن و شوهر، راه ديگرى جز طلاق نيز وجود دارد كه فسخ ازدواج به دليل عيب مى‌باشد. مشهور است كه ماهيت و تعداد عيوبى كه با وجود آنها مى‌توان ازدواج را فسخ كرد، در مرد و زن متفاوت است؛ بدين گونه كه عيوب مرد، سه مورد است: جنون، اختگى و عنين بودن؛ و در زن، هفت مورد است: جنون، جذام (خوره) برص (نوعى پيسى لاعلاج)، لنگى، كورى، قرن (برآمدگى داخل فرج) و افضاء (يكى شدن مجراى بول و غايط).

اشكال عمده در عيوبى مانند جذام است كه براى زن عيب شمرده مى‌شود و مرد مى‌تواند به استناد آن، ازدواج را به هم بزند، اما در مرد چنين نيست و مجوّز فسخ ازدواج را به دست زن نمى‌دهد؛ با آن كه مرد حق طلاق را نيز در اختيار دارد و زن چنين اختيارى ندارد. هم‌چنين در عيوب ديگرى كه در زندگى مشترك زناشويى قابل تحمل نيستند، راه براى مرد باز است، اما براى زن، نه؛ فرق در چيست؟

قاضى ابن برّاج قائل به تساوى بين زن و شوهر است و عيب‌هايى مانند جذام را براى هر دو، مجوّز فسخ نكاح مى‌داند.[٣] دليل او- چنان كه علامه حلّى نقل كرده-

[١] . المبسوط، ج ٥، ص ٢٩.

[٢] . جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٢٥.

[٣] . المهذب، ج ٢، ص ٢٣١.