صاحب جواهر در وجوب طلاق خلع بر شوهر چنين مناقشه كرده است كه دليلى بر آن نداريم؛ زيرا در روايات دستورى نسبت به آن نرسيده است؛ چنان كه معلوم نيست كه اين طلاق، مصداق بازدارندگىِ زن از منكر باشد. افزون بر اين‌كه با اصول مذهب ناسازگار است.[١] اما بايد گفت: در مواردى كه زن نمى‌تواند با مرد به‌سر برد، اختيار مرد نسبت به طلاق از بين مى‌رود؛ زيرا «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»[٢]؛ يعنى هيچ قانون ضررى (زيان رسان)، چه تكليفى و چه وضعى، در اسلام وضع نشده است. اين قاعده (لا ضرر) بر همه احكام اوليه شريعت مقدس حاكم است: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[٣]. بى‌ترديد، در صورتى كه همسرى يا ادامه آن براى زن، سخت و زيان‌آور باشد، اختيار مرد در طلاق، حكمى ضررى است و با قاعده ياد شده از ميان برداشته مى‌شود؛ بنابراين عموميت دليلِ اختيار مرد در طلاق، در اين صورت تخصيص زده مى‌شود.

روايت صحيحى از امام باقر عليه السلام نقل شده كه بيان‌گر همين حكم است. امام درباره مردى كه همسرش نزد اوست ونفقه‌اش را نمى‌پردازد، مى‌گويد: «بر امام سزاوار است كه بين آنها جدايى افكند.»[٤] افزون بر اين‌كه دليل عام بودن سلطه مرد بر طلاق، روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» است كه همه طرق آن ضعف دارد؛ چنان كه هيثمى در مجمع الزوائد گفته است.[٥] دليل اصلى صاحب جواهر بر سخن خود، اجماع است‌[٦] كه دليل لفظى نيست‌

[١] . جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ٣ و ٤.

[٢] . وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١١٨.

[٣] . حج، ٧٨.

[٤] . وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٥٠٩.

[٥] . كنزالعمال، ج ٩، ص ٦٤٠( پاورقى)؛ سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٤١؛ مجمع الزوائد، ج ٤، ص ٣٣٤.

[٦] . جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٥.