قرآن و فرهنگ زمانه - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٦٢ - اختيار طلاق

تا اطلاق يا شمول داشته باشد؛ بنابراين دليل اين حكم كه طلاق، همواره به دست مرد است، ضعيف خواهد بود.

اينك كه دليل قطعى و فراگير بر تسلط مرد بر طلاق وجود ندارد و چاره كار نزد حاكم شرع است، در صورت وجود مصلحت، مى‌توان مرد را بر طلاق الزام كرد و حديث «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» پشتوانه آن است.

در اين‌جا شواهد ديگرى نيز در برخى از روايات مى‌توان يافت؛ براى نمونه در پايان حديث حمران از امام صادق عليه السلام آمده است:

طلاق و تخيير از سوى مرد است و خلع و مبارات از سوى زن.[١] اين عبارت به معناى آن است كه اجراى طلاق خلع، به صلاح‌ديد و انتخاب زن است و مرد در آن اختيارى ندارد. اقدام پيامبر صلى الله عليه و آله درباره آن زن- در حديثى كه گذشت- شاهدى ديگر بر اين مسئله است.

بنابراين راه رهايى زن- اگر صبر همراهى با شوهر را ندارد- باز است و او اسير دست بسته خواست مرد نيست.

تنها چيزى كه باقى ماند، سخن صاحب جواهر مبنى بر ناسازگارى وجوب طلاق خلع بر مرد با اصول مذهب است كه ما اين‌گونه در نيافته‌ايم، بلكه قاعده‌هاى لا ضرر و لا حرج هستند كه پايه‌هاى مذهب را مى‌سازند. والعلم عنداللَّه.

***

آخرين پرسش در اين‌جا اين است كه فرق زن و مرد چيست كه اين يكى، خود، اختيار طلاق همسرش را دارد، اما ديگرى پس از مراجعه به حاكم شرع و تصميم و تنفيذ او به طلاق مى‌رسد.

در پاسخ بايد گفت كه اين فرق به تفاوت طبيعت زن و مرد باز مى‌گردد؛ زيرا زن‌

[١] . وسائل الشيعه، ج ٢٢، ص ٢٩٢.