مطلق [يعنى هر گاه كه دلشان خواست، طلاق بگيرند] يا به طور مشروط؛ يعنى اگر مرد بدرفتارى كرد يا مثلًا زن گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد. در اين صورت هيچ اشكالى براى خانم‌ها پيش نمى‌آيد و مى‌توانند خود را طلاق دهند ...[١] اما ظاهراً، اين راه حل قطعى و نهايى نيست؛ چرا كه بسيارى از شوهران چنين شرطى را آن هم به صورت مطلق نمى‌پذيرند و مرد هر اندازه به همسر خود علاقه‌مند باشد، اين گونه اختيار تام را به دست زن نمى‌دهد؛ به ويژه اگر زنان بسيارى باشند كه بدون قيد و شرط، خواهان ازدواج با او باشند. مرد به طور طبيعى، داراى بزرگ منشى و حميّتى است كه تسليم زن- هر اندازه برجسته نيز باشد- نمى‌شود؛ مگر آن كه ذلت و خوارى، او را تا اين اندازه زبون كند.

در روايتى نيز امام صادق عليه السلام درباره مردى كه اختيار همسرش را به دست خود او سپرده بود، فرمود: «كار را به نااهلش سپرده و با سنت به مخالفت برخاسته است و اين ازدواج جايز نيست.»[٢] نيز در روايت ديگرى، به مردى كه به همسر خود گفته بود: «اختيارت در دست خود توست» فرمود: «چگونه ممكن است؟ خدا مى‌فرمايد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»[٣]. اين كارى [پذيرفته و درست‌] نيست.»[٤] هم‌چنين اين وكالت جاى بحث دارد؛ چرا كه وكالت، عقدِ جايز است كه موكل هرگاه بخواهد، وكيل را عزل مى‌كند و وكالت بى‌اثر مى‌شود. چگونه با شرط در ضمن عقد ازدواج يا شرط در ضمن عقد لازم ديگر، اين عقد جايز، لازم مى‌شود؟

آيا شرط در ضمن عقد لازم، مى‌تواند ماهيت مشروط را تغيير دهد؟

[١] . صحيفه امام، ج ١٠، ص ٣٨٧ ومجله« نامه مفيد»، ج ٢١، ص ١٦٨.

[٢] . تهذيب الاحكام، ج ٨، ص ٨٨؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٣١٣؛ كافى، ج ٦، ص ١٣٧.

[٣] . نساء، ٣٤.

[٤] . وسائل الشيعه، ج ٢٢، ص ٩٣ و ٩٤.