همو با سند صحيح از امام صادق عليه السلام درباره مردى كه به عمد، زنى را كشته روايت كرده است: «خانواده آن زن مى‌توانند او را قصاص كنند و نصف ديه را به خانواده قاتل بپردازند و مى‌توانند نصف ديه را- كه پنج هزار درهم است- خون‌بها بگيرند.»[١] در روايت صحيح ديگرى، از امام صادق عليه السلام درباره حكم مردى پرسيده شد كه زنى را به غير عمد كشته است. ايشان فرمود: «بايد پنج هزار درهم ديه بپردازد.»[٢] شيخ طوسى نيز با سند صحيح از امام باقر عليه السلام درباره مردى كه زنى را مى‌كشد، نقل كرده است: «اولياى آن زن مى‌توانند با پرداخت پنج هزار درهم به اولياى مرد، او را قصاص كنند و مى‌توانند پنج هزار درهم از قاتل بستانند.»[٣] شيخ حر عاملى نيز در باب ٥ از ابواب ديات‌[٤] وسائل الشيعه و باب ٣٣ از ابواب قصاص نفس‌[٥]، روايات پر شمارى آورده كه بيشتر آنها صحيح است و بر اين دلالت دارد كه ديه زن، نصف ديه مرد است- چه در قتل عمد و چه خطا- و اين‌كه اگر مرد در برابر زن قصاص شد، بايد ما به التفاوت پرداخت شود.

همو در باب ٤٤ از ابواب ديه اعضا[٦] و باب ٣ از ابواب ديه جراحات سر و صورت و بدن‌[٧]، رواياتى ذكر كرده كه زن تا يك سوم ديه، شانه به شانه مرد است و چون از يك سوم گذشت، ديه او به نصف كاهش مى‌يابد. روايات مزبور با چندين عبارت نقل شده، بلكه به حد تواتر مى‌رسد؛ بنابراين براساس قواعد اصولى جايى براى تشكيك فقهى در مسئله باقى نمى‌ماند.

[١] . كافى، ج ٧، ص ٢٩٩.

[٢] . همان.

[٣] . تهذيب الاحكام، ج ١٠، ص ١٨٢.

[٤] . وسائل الشيعه، ج ٢٩، ص ٢٠٥ و ٢٠٦.

[٥] . همان، ص ٨٠- ٨٧.

[٦] . همان، ص ٣٥٢ و ٣٥٣.

[٧] . همان، ص ٣٨٣ و ٣٨٤.