رسواكننده است. آيا پس از چنين تأكيدى كه در ماده قانون ارث آمده است، انديشمندى ياراى به بازى گرفتن نص قرآن را دارد؟ مگر هوش و حواس خود را از دست داده باشد.

آن‌چه اين پندار ناروا را رسواتر مى‌كند اين است كه در قرآن، واژه «ايصاء» با همه مشتقاتش به معناى الزام به كار رفته است.

ابن منظور مى‌نويسد:

سخن خداوند: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ»؛ يعنى واجب مى‌كند بر شما؛ زيرا وصيت خداوند، واجب مى‌باشد؛ به دليل آيه‌ «قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ»[١]. [روشن است كه‌] دستورهايى كه در اين آيه‌ها آمده است، واجبات حتمى هستند.[٢] اما پندار اخير نيز اساسى ندارد؛ زيرا اصل در تشريع، جاودانگى و فراگيرى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن نسبت به نسل‌ها، وضعيت‌ها و دوران‌ها فهميده مى‌شود. اين قاعده‌اى كلى در علم اصول است كه روايت «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة»[٣] اشاره به همين حقيقت دارد.

البته اگر در موردى با دليلى خاص ثابت شود كه حكم پيامبر صلى الله عليه و آله به جهت مصلحت اداره امور در آن زمان بوده است، در اين صورت، آن حكم، ويژه همان شرايط خواهد بود و عموميت نخواهد داشت، ولى اين نيازمند دليل قطعى است. افزون بر اين‌كه اين [احكام متغير و زمان مند] تنها در احكامى مى‌باشد كه شخص پيامبر براساس سياست نبوى صادر كرده است؛ نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح‌

[١] . انعام، ١٥١.

[٢] . لسان العرب، ج ١٥، ص ٣٩٥.

[٣] . كافى، ج ١، ص ٥٨.