طبيعتى نازپرورده و نازك و احساساتى جوشان دارد. زن با اشارتى بر مى‌خروشد و با كنايتى برمى‌جهد. از طرفى، گاه كارى كه با عنصر عاطفه زودانگيز ارتباط مى‌يابد، مشكلات و تبعاتى ناخوشايند در پى دارد. مرد با طبيعت آرام و دورانديش خود حتى اگر آتش خشمش شعله‌ور گردد، اما بى‌توجه به عواقب و پيامدهاى كار، دست به اقدام سريع و تصميم عجولانه نمى‌زند؛ به ويژه كه بار پيوند ازدواج را بر دوش دارد و بى‌خبر از پيامدهاى ناگوار احتمالى جدايى نيست و بيشترين تبعات سنگين طلاق نيز به عهده اوست.

با اين همه، قوانين مدنىِ امروزِ كشورهاى اسلامى ايجاب مى‌كند كه مرد، دورانديشى دو چندانى داشته باشد و در تصميم‌گيرى درباره طلاق، به دادگاه‌هاى صالح مراجعه كند؛ نه آن كه بى‌گدار به آب بزند.

اكنون در سايه ولايت فقيه مى‌بينيم كه قوانينى در جهت محدود ساختن اختيارات غير مسؤولانه مرد در اين زمينه اجرا مى‌شود كه اين از آثار مثبت سيطره ولايت فقيه بر قوانين محدود و مقطعى است.

هم‌چنين شاهد تلاش‌هايى جهت پر كردن اين خلأ، از طريق شرط ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، هستيم؛ مانند اين‌كه زن شرط كند كه هرگاه بخواهد يا در صورت تفاهم نداشتن و ... از سوى مرد وكيل باشد كه خود را طلاق دهد. براساس همين راه حل، استاد ما امام خمينى- طاب ثراه- در پاسخ به استفتاى گروهى از زنان مبارز ايران در سال ١٣٥٨ شمسى، فتوا داده‌اند. اين روش در گذشته نيز در ميان اماميه به گونه مشروط، رواج داشته است، اما به صورت مطلق (هرگاه كه زن خواست)، تنها امام راحل فتوا داده‌اند. متن عبارت ايشان چنين است:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم. براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهلى را معين فرموده كه خودشان زمام طلاق را به دست بگيرند؛ به اين معنا كه در ضمن عقد نكاح، اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق يا به طور