در اين استدلال، به طور مشخّص، دو مبناى اصلى براى دموكراسى در نظر گرفته شده است: مبناى نخست، «تكثّرگرايى معرفت شناختى» است. مراد از نسبى‌گرايى و تكثّرگرايى معرفت شناختى آن است كه آدميان راهى به سوى كشف حقيقت ندارند و حق از باطل، قابل تشخيص روشن و آشكار نيست. هيچ‌كس نمى‌تواند مدّعى آن باشد كه فكر و انديشه و اعتقاد و دين او حق است و ديگر افكار باطل است. حق و باطل نسبى است و هر دين و اعتقاد و فكرى ممكن است از حقّانيت نيز برخوردار باشد و باطل محض و حق محض وجود ندارد. اين شكّاكيت و نسبى‌گرايى معرفتى، به همه افكار و عقايد و انديشه‌ها به ديده يكسان مى‌نگرد و به همه آن‌ها رسميّت و اعتبار مى‌بخشد. بنابراين، به نوعى تكثّرگرايى- پلوراليسم- معتقد مى‌شود لازمه اين تكثّرگرايى معرفتى آن است كه ترجيح و تقدّم يك فكر و مذهب و ايده را نمى‌توان با منطق و استدلال اثبات كرد، بلكه انسان‌ها هستند كه از ميان آرا و مذاهب و افكار مختلف و متكثّر، يكى ار انتخاب مى‌كنند. پس به جاى دعوت به ترجيح حق بر باطل و درست بر نادرست، بايد زمينه انتخاب آزاد را فراهم ساخت؛ زيرا حق از باطل و صواب از ناصواب، قابل تشخيص نيست.

از همين جا به اصل و مبناى دوم يعنى «آزادى انديشه و بيان و امكان انتخاب آزاد عقايد و افكار». آزادى مطلق انديشه و بيان و انتخاب، كه همان «انتخابگرى مطلق» است، ريشه در تكثّرگرايى معرفتى- اصل اوّل- دارد؛ زيرا اگر ما به امكان تشخيص حق از باطل باور داشته باشيم، ديگر معنا ندارد كه به انتخابگرى مطلق فتوا دهيم. هيچ عاقلى نمى‌پذيرد كه با وجود تشخيص حق از باطل او را به سمت انتخاب ميان حق و باطل دعوت كنيم؛ زيرا انتظا معقول و طبيعى آن است كه پس از تشخيص حق، از آن پيروى شود.

براساس اين استدلال، حكومت دينى يا دموكراسى سازگار نيست؛ زيرا حكومت دينى متعهّد به اسلام است و نه تنها حقّانيت اسلام را پذيرفته است، بلكه آن را مرجع خويش در وضع قوانين و تصميم‌گيرى و ديگر شؤون سياسى جامعه قرار داده است. پس چگونه مى‌توان در عين پاى‌بندى به اسلام، به دموكراسى نيز پاى‌بند بود؛ دموكراسى‌اى كه به اقتضاى دو مبناى اصلى آن تفاوتى ميان اسلام و ديگر مذاهب و انديشه‌ها قائل نيست و بر اين باور است كه اسلام از جهت حقّانيت و اعتبار مزيّتى بر ساير مذاهب ندارد.

در درس آينده به نقد و بررسى اين ديدگاه خواهيم پرداخت.