مطرح شده است. از فقهاى برجسته معاصر كه مدافع ولايت عامّه فقيه بوده‌اند، مى‌توان از مرحوم آيت اللّه بروجردى، آيت اللّه گلپايگانى و بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى قدّس سرّه ياد كرده.[١] ٢. برخلاف اهل سنّت كه مباحث مستقلّى در باب فقه سياسى با عنوان «الأحكام السلطانية» داشتند و به طور مبسوط درباره فقه الحكومه و جزئيّات و فروع مربوط به آن به بحث مى‌پرداختند، فقه سياسى شيعه از چنين تفصيل و گسترشى برخوردار نبوده، و سرّ آن در موقعيّت خاصّ سياسى- اجتماعى شيعه نهفته است. فشارهاى سياسى و تنگناهايى كه شيعه به سبب مخالفت با حكومت‌هاى جور با آن مواجه بود، مجال بحث‌هاى مستقل و مبسوط را در زمينه فقه سياسى منتفى كرده بود. ازاين‌رو، فقهاى گذشته به نحو مستقل و مستقيم در باب حاكم و حيطه اختيارات ولىّ امر و ديگر مباحث مربوط به فقه سياسى به بحث نمى‌پرداختند و همان‌طور كه در اين تاريخچه مختصر گذشت، اين‌گونه مباحث به طور پراكنده در ضمن مباحث حدود و ديات و قضا و امر به معروف و نهى از منكر و نكاح و وصيت و مزارعه و مانند آن مطرح مى‌شد. حتّى فقيهانى كه به صراحت تمام از ولايت عامّه فيه دفاع كرده‌اند، نظير محقق كركى و صاحب جواهر، به طور مبسوط و مفصّل جوانب گوناگون اين ولايت عام و فروع آن را به طور مستقل بحث و تحقيق نكرده‌اند. بحث استقلالى در باب ولايت فقيه به دو قرن اخير برمى‌گردد. نخست بار، مرحوم ملّا احمد نراقى (م ١٢٤٥) در عوائد الأيام صفحات خاصى را به بحث در ولايت فقيه و ادلّه آن اختصاص داد.

اين نكته ما را به اين واقعيت منتهى مى‌سازد كه ذكر محدود شؤون فقيه عادل و تأكيد بر موارد خاصى نظير اقامه حدود و ولايت بر امور حسبيه و نيابت در امور مالى مربوط به معصومان، نظير انفال و خمس و سهم مبارك امام عليه السّلام، به معناى عدم اعتقاد به ولايت عامّه فقيه نيست؛ زيرا مدافعان سرسخت ولايت عامّه فقيه نيز موارد محدودى را در لابه‌لاى‌

[١] - آراى اين سه فقيه برجسته در منابع زير، منعكس است:

- البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، تقريرات دروس آيت اللّه حاج آقا حسين بروجردى؛

- الهداية الى من له الولاية، تقريرات دروس آيت اللّه سيد محمد رضا گلپايگانى؛

- كتاب البيع، امام خمينى، ج ٢؛ ولايت فقيه، امام خمينى.